(مسألة 3): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين، لكن الأحوط [3] الاستئذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
(مسألة 4): إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى [4] لكن الأحوط [5] الاستئذان من الأولاد أيضا.
(مسألة 5): إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط [6] الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة،
____________________
[1] فيه تأمل، وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* فيه نظر أيضا، لما تقدم من عدم تمامية الدليل عليه. (آقا ضياء).
[2] بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم، لرواية الكناسي المعروفة.
(آقا ضياء).
[3] لا يترك إذا كانوا غائبين، بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
[4] محل إشكال، لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[5] لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري، الخوئي).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد تقديم الأولاد في الولاية على الأم. (الجواهري).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[6] لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض. (آقا ضياء).
* فيه نظر أيضا، لما تقدم من عدم تمامية الدليل عليه. (آقا ضياء).
[2] بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم، لرواية الكناسي المعروفة.
(آقا ضياء).
[3] لا يترك إذا كانوا غائبين، بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
[4] محل إشكال، لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[5] لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري، الخوئي).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد تقديم الأولاد في الولاية على الأم. (الجواهري).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[6] لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض. (آقا ضياء).