[1] ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه، وإلا فيجب عليه إعلامه ثانيا بتبدل رأيه من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية كما هو الظاهر من آيتي السؤال [1] والنفر [2] وغيرهما، وربما يدعى إجماعهم عليه أيضا. (آقا ضياء).
[2] لا يترك. (الخوانساري).
* لا يترك، سيما في الطريق المنحصر عادة، مثل المتصدي المنحصر لنقل الفتوى في بلد أو قرية مثلا. (الگلپايگاني).
[3] الحكم في المقامين واحد، وقد تقدم. (الحكيم).
[4] مر الكلام فيه. (الخوئي).
[5] إذا تساويا في الوثاقة، وإلا فليؤخذ بنقل من يكون أوثق. (الإصفهاني).
* إذا كان أحدهما أوثق أخذ به، ومع التساوي يتخير. (الحكيم).
* مع التكافؤ وإلا يؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق. (الگلپايگاني).