responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 47
إلا إذا كان [1] مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط [2] الرجوع إليه [3] مطلقا [4].
57 (مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه [5]
____________________
[1] في اعتبار الأعلمية في باب الترافع نظر، لإطلاق المقبولة [1]، وحينئذ فالمدعي باق على اختياره مطلقا، على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع عل كون اختيار التعيين بيد المدعي، ولأنه من شؤون استنقاذ الحق الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل حتى إذا كان كذلك على الأقوى، والاحتياط بعده يجوز تركه. (الحكيم).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين. (الگلپايگاني).
[3] إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلي، أو كان مما تختلف فيه موازين القضاء (كاشف الغطاء).
بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقا.
(آل ياسين).
* إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي، لا مطلقا.
(النائيني).
[5] تبينا علميا. (الحكيم).
* مورد إشكال، والبحث فيه موكول إلى محله. (الخوانساري).

[1] الوسائل: ج 18 ص 220 كتاب القضاء باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست