وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال [1]، إلا أن الظاهر صحته [2]. فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا.
561 (مسألة 22): إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به [3] أحد [4] وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا [5]، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
562 (مسألة 23): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب [6] بل