440 (مسألة 20): يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق [2] غير [3] النافذ [4] بدون إذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.
441 (مسألة 21): المراد [5] بمقاديم البدن [6] الصدر والبطن والركبتان [7].
442 (مسألة 22): لا يجوز [8].
____________________
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
[1] بل الأقوى حرمتها في هذا الفرض. (البروجردي).
* بل لا يترك. (الگلپايگاني).
* الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في هذه الصورة. (النائيني).
[2] على الأحوط. (الجواهري).
[3] فيه تأمل، بل في بعض أفراده منع. (الحكيم).
[4] على الأحوط مع عدم الاضرار، ومعه تقوى الحرمة فيه وفي الطرق العامة أيضا.
(آل ياسين).
[5] الميزان هو الاستقبال العرفي، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه. (الإمام الخميني).
[6] بل والقدمان. (الخوانساري).
[7] لا دخل للركبتين في المقام. (الحكيم).
* لا اعتداد بعين الركبة في تحقق الاستقبال المحرم. (الشيرازي).
[8] الأقوى الجواز حتى يعلم الجهة المحرمة لذلك. (الجواهري).
* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم، إلا إذا أحرز اشتراط الواقف عدمه
[1] بل الأقوى حرمتها في هذا الفرض. (البروجردي).
* بل لا يترك. (الگلپايگاني).
* الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في هذه الصورة. (النائيني).
[2] على الأحوط. (الجواهري).
[3] فيه تأمل، بل في بعض أفراده منع. (الحكيم).
[4] على الأحوط مع عدم الاضرار، ومعه تقوى الحرمة فيه وفي الطرق العامة أيضا.
(آل ياسين).
[5] الميزان هو الاستقبال العرفي، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه. (الإمام الخميني).
[6] بل والقدمان. (الخوانساري).
[7] لا دخل للركبتين في المقام. (الحكيم).
* لا اعتداد بعين الركبة في تحقق الاستقبال المحرم. (الشيرازي).
[8] الأقوى الجواز حتى يعلم الجهة المحرمة لذلك. (الجواهري).
* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم، إلا إذا أحرز اشتراط الواقف عدمه