الّذي يقتضيه مذهبنا.

و إذا خلّف الرجل مملوكا و شهد بعض الورثة أنّه أعتقه مورّثهم، فان كان الشاهد مرضيا جائز الشهادة، و كانا اثنين عتق المملوك، و ان لم يكن مرضيا أو كان غير ان الآخر غير مرضى، مضى العتق في حصّته، و استسعى العبد في الباقي.

و إذا اوصى الإنسان بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه نسمة، ذكرا كان أو أنثى، إذا كانت النسمة ممن يجوز إعتاقها.

و قد روى [1] انه إذا أعتق الرجل مملوك ابنه كان العتق ماضيا.

و هذه الرّواية لا يصح العمل بها، الّا ان يكون الا بن صغيرا، و يكون الأب قد قوم العبد على نفسه، و الّا فلا يصح ذلك فيه.

و شيخنا أبو جعفر أورد ذلك في نهايته [2]، و أطلق و لم يقيّد بالابن الصغير، و تحرير الفتيا ما قلناه.

و قد روى [3] انه إذا أعتق الرجل جارية حبلى بمملوك، صار ما في بطنها حرا كهيئتها، فإن استثناه من الحرية لم يثبت رقّه مع نفوذ الحرية في امّه.

و هذه الرّواية أوردها شيخنا في نهايته [4] و لا دليل على صحتها في كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل ان لا عتق، و ثبوت العبودية في حملها، فمن حرّره يحتاج الى دليل، و لا دليل له على ما بيّناه، و اخبار الآحاد غير معمول عليها عند أصحابنا، و انّما هذا يصح على مذهب الشافعي، لأنّه يجري الحمل مجرى بعض أعضائها، و لهذا يقول انه إذا باعها و استثنى الحمل، لا يصح استثناؤه، و نحمل نحن الرواية على انها وردت مورد التقيّة، لأنه مذهب مخالفينا.

و إذا أسلم أحد الأبوين، كان حكم أولاده [5] حكمه في إجراء حكم الإسلام عليهم، فان بلغوا و اختاروا الشرك، لم يمكنوا من ذلك، و قهروا على الإسلام، فإن

[1] الوسائل، الباب 67، من أبواب العتق.

[2] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و أحكامه.

[3] الوسائل، الباب 69، من أبواب العتق.

[4] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و احكامه.

[5] ل. أولاده الصغار.