خالف ظاهر التنزيل.

و لا يجوز التفريق بين الثلاثة الأيام إلا في موضع واحد، و هو إذا صام يوم التروية، و يوم عرفة، فإنّه يبني على صيامه بعد أيام التشريق، فأمّا إذا لم يكن المانع من التتابع العيد، أو كان المانع العيد، و لم يحصل صيام يومين قبله، فلا يجوز التفريق بحال.

و شيخنا أبو جعفر، في جمله و عقوده، جعله في قسم الصيام الذي إذا أفطر المكلّف به في حال دون حال بنى. فقال: و صوم ثلاثة أيّام في دم المتعة، إن صام يومين ثم أفطر بنى، و إن صام يوما و أفطر أعاد [1]. و هذا الإطلاق، لا يصح إلا في موضع واحد، و هو انّه يكون، قد صام يوم التروية، و يوم عرفة، فإنّه يبني بعد أيام التشريق، فأمّا إذا لم يكن صام اليومين المذكورين، و صام بعد أيام التشريق، فإنّه لا يبني إذا صام يومين ثم أفطر.

فأمّا صيام السبعة الأيام، فإذا عاد، و رجع إلى وطنه، يصومهن إن شاء متتابعة، و إن شاء متفرقة، و لا يجب عليه التتابع، و لا يجوز له أن يصومهن، إلا إذا رجع، و لا يجوز صيامهن في الطريق و السفر، فإن جاور بمكة، انتظر قدوم أهل بلده إلى بلدهم، إذا كان ذلك دون الشهر، فإن كان أكثر من ذلك، انتظر شهرا، ثم صام بعد ذلك.

فإن مات المكلّف بهذا الصيام بعد القدرة عليه، قال بعض أصحابنا: لا يجب على وليّه القضاء عنه. و الأولى أنّه يجب ذلك على الولي، لأنّ الإجماع منعقد على أنّ كل صوم كان واجبا على الميت، و قدر عليه و لم يفعله، فالواجب على الولي القيام به.

و صوم جزاء الصيد، بحسب قيمة جزائه، متفرقا و متتابعا، و لا يجوز صيامه في السفر، و قال ابن بابويه في رسالته: يجوز صيامه في السفر [2]. و الأظهر بين أصحابنا الأول.

[1] الجمل و العقود: فصل في ذكر أقسام الصوم و من يجب عليه الصوم، رقم 6 من الصيام الذي متى أفطر في حال دون حال بنى،(ص)217.

[2] رسالة ابن بابويه: كتاب الصوم، الصوم في السفر(ص)73 الطبع الحديث.