و أيضا ما روي من انّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) صلّى الظهر في الوقت الذي صلّى فيه العصر بالأمس و هذا يقتضي انّ الوقت وقت لهما جميعا.

و من ادعى انّ هذا الخبر منسوخ، و انّه كان قبل استقرار المواقيت، فقد ادعى ما لا برهان عليه.

و أيضا ما رواه ابن عباس عنه (صلّى اللّه عليه و آله) من انّه جمع بين الصلاتين في الحضر، لا لعذر [1] و هذا يدل على اشتراك الوقت.

و ليس لأحد أن يحمل هذا الخبر، على انّه صلّى الظهر في آخر وقتها، و العصر في أول وقتها، لأنّ هذا ليس بجمع بين الصلاتين، و انّما هو فعل كل صلاة في وقتها، و ذكر العذر في الخبر، يبطل هذا التأويل، لأنّ فعل الصلاة في وقتها المخصوص بها، لا يحوج إلى عذر.

و يدلّ أيضا على ما ذهبنا إليه ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) من قوله: من فاتته صلاة العصر، حتى غربت الشمس، فكأنما وتر أهله و ماله [2]، فعلّق الفوات بغروب الشمس، و تعليقه به، يدل على أنّ الوقت ممتد إلى الغروب.

و أيضا ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله)، و عن الأئمة (عليهم السلام)، من قولهم: لا يخرج وقت صلاة، ما لم يدخل وقت صلاة أخرى [3] و هذا يدل على أنّه، إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى، و هي المغرب، فإنّه لا يخرج وقت العصر.

فأما الأخبار [4] التي وردت و رواه أصحابنا في الأقدام و الأذرع، و ظلّ كلّ شيء مثله، و ظلّ كلّ شيء مثليه، ليتميّز وقت الظهر و العصر، و الذراع و الذراعان، و القامة و القامتان، و سبع الشخص، و سبعا الشخص، و ما أشبه

[1] الوسائل: الباب 32 من أبواب المواقيت، ح 4.

[2] الوسائل: الباب 9 من أبواب المواقيت يوجد فيه بمضمونه، ح 7 و 10.

[3] الوسائل: الباب 4 من أبواب المواقيت.

[4] الوسائل: الباب 6 من أبواب المواقيت.