نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 402
و يجوز الرهن على عهدة الثمن لو خرج مستحقّاً، و كذا المبيع و
الأُجرة و عوض الصلح إن جوّزنا الرهن على الأعيان.
و الضرر
بحبس الرهن دائماً مستند إلى الراهن، و لعلمهما إذا أمنه الاستحقاق يتفاسخان.
و التقييد
بإمكان الاستيفاء، ليخرج الإجارة المتعلّقة بعين المؤجر كالأجير الخاصّ، فإنّه لو
تعذّر لم يستوف المنفعة من غيره فلا يرتهن على المنفعة.
و لو
استأجره مطلقاً جاز الارتهان على المنفعة لأنّه مع تعذّر العمل منه يباع الرهن و
يستأجر غيره.
و لو ارتهن
المستأجر على مال الإجارة خوفاً، من عدم العمل بموت و شبهه فهو كالرهن على الأعيان
المضمونة.
و لو رهن
المرهون عند المرتهن جاز، فإن شرط كونه رهناً عليهما فالرهانة الأُولى باقية. و لا
يشترط فسخ الرهن و جعله عليهما.
و لو لم
يشترط الرهن الأوّل، فإن اتّفقا على إرادة المجموع فكذلك، و إن أطلقا ففي بطلان
الأوّل تردّد، و كذا لو رهنه عند أجنبي و أجاز المرتهن الأوّل.
و تجوز
الزيادة في الرهن على الحقّ الواحد و يكونان رهنين.
ثمّ إن شرط
في الرهن أن يكون على الحقّ و على كلّ جزء منه لم ينفسخ ما دام من الحقّ شيء.
و إن شرط
كونه رهناً عليه لا على كلّ جزء منه صحّ و انفسخ بأداء شيء من الحقّ، و في وجوب
القبول هنا لبعض الحقّ تردّد، من أدائه إلى الضرر بالانفساخ، و من قضيّة الشرط و
وجوب قبض بعض الحقّ في غير ما يلزم منه نقص في الماليّة كمال السلم و ثمن المبيع.
و إن أطلق
ففي حمله على المعنى الثاني أو الأوّل نظر، من التقابل بين الأجزاء في المبيع فكذا
الرهن، و من النظر إلى غالب الوثائق، فإنّ الأغلب
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 402