و المساكنة، دون ما لا ينسب، كالدخول و البيع، و في التطيّب وجهان، فلو حلف لا سكنت هذه الدار و هو ساكن بها وجب التحوّل في الحال، و إن بقي رحله لا للسكنى، بخلاف ما لو قال لا دخلت هذه الدار و هو فيها، أو لا بعت و قد باع بخيار فاستمر عليه، أو لا تزوّجت و له زوجة فلم يطلقها.

قاعدة: كلّما اتّحد مدلول اللفظ حمل عليه،

كالرجل و المرأة و الإنسان و البعير و الشاة، و إن تعدّد مشتركاً و نوى فرداً أو جميع الأفراد حمل على المنوي، و لو لم ينو شيئاً منها، بنى على استعمال المشترك في حقائقه و عدمه.

و لو اشترك بين اللغة و الشرع أو العرف رجّح الشرعي، ثمّ العرفي العامّ، ثمّ العرفي الخاصّ. و لو تعارض الشرع و العرف، فالظاهر ترجيح الشرع، إلّا مع جهل الحالف، فينصرف إلى ما يعلمه من الثلاثة، فالرأس لغة عام، و عرفاً خاصّ بالانعام، فلا يحنث برأس الطير و الحوت و ماء النهر لغة لجميعه، و في العرف في النفي لبعضه، و في الإثبات تردّد.

و لو كان له حقيقة و مجاز حمل على الحقيقة، إلّا أن يغلب المجاز؛ لشهرته فيحمل عليه، كالرواية للمزادة و قد كانت للبعير.

درس 153‌

قاعدة [حكم الإضافة و الإشارة في اليمين]

الإضافة تتخصّص بالمضاف إليه، كدار زيد و سرج الدابة. و الإشارة تتخصّص بالمشار إليه، فلو تبدّلت الإضافة زالت اليمين، بخلاف ما أشار إليه.

و لو جمع بين الإضافة و الإشارة، كدار زيد هذه و لم ينو إحداهما، فالأقرب تغليب الإشارة فتبقى اليمين و إن زال ملكه، و يحتمل تغليب الإضافة؛ لربط‌