لكن الإنصاف أن عدم وحدة لسان هذه الأخبار، و هذا الاختلاف الفاحش المستفاد منها في مورد المساحقة المحصنة- على فرض حملها على ذلك- يوجب الإشكال و الإبهام في الاستفادة من الروايات.

و لذا ترى أن صاحب الجواهر استراح بالأخذ بروايات الجلد للشهرة و غير ذلك فإنّه بعد الخدشة في دلالة الصحيح و في سند الصريح- حيث احتمل في الصحيح الدّال على أن حدّه الزنا، إرادة المماثلة في الجلد، و الإيراد على رواية الاحتجاج و كذا رواية سيف التّمار بقصور السند و عدم الجابر- لجأ إلى القول الأوّل.

قال بعد ذكر روايتي الاحتجاج و سيف: إلّا أنّهما مع قصور سندهما و لا جابر و اشتمال الأوّل (رواية الاحتجاج) على ما لا يقول به الأصحاب من تفسير الفاحشة بذلك كالإحراق بالنار في الثاني- قاصران عن المقاومة لما عرفت.

أقول: مراده (بقوله: ما عرفت) هو ما أفاده في صدر البحث من أن الجلد مأة موافق للأكثر أو المشهور أو كونه إجماعيّا فراجع.

ثم قال: و من ذلك كلّه بأن ذلك أن الأوّل أولى و أحوط خصوصا بعد درء الحدّ بالشبهة انتهى.

و الظاهر أن الأمر كذلك لو كانت الشهرة محقّقة و بالغة الحدّ المعتبر لجبر الضعف.

و أمّا كونه أحوط فلعلّه لا يخلو عن كلام و ذلك لعدم جريان الاحتياط في الدوران بين المتباينين [1] و الحاصل أن البحث يقتضي مزيد التأمّل.

ثم إنّ مقتضى الإطلاق كما أفتى و صرّح به المحقّق هو أنّه لا فرق بين الحرة

______________________________
[1] أقول: الظاهر أنه من باب الأقل و الأكثر لا المتباينين كما قد عرفت أنه رحمه اللّه قد أفتى من قبل بأن الأشبه أن المحصن يجلد و يرجم.

ثمّ إنّه دام ظله لم يزد على قاعدة الدرء شيئا و الظاهر أنه اختار القول الأوّل. أعني وجوب الجلد مطلقا.