و في رواية و اللَّه لو انّه تحت قدميّ ما رفعتهما عنه و لا أجيئك به.

و انّى أتذكر أنّ بيوت العلماء و منازلهم كانت مأمنا للملتجئين و الواردين حتّى انّ الحكّام و السلاطين كانوا يهمّون ذلك و يهتمّون به كما انّ حرم الامام الرضا عليه السّلام كان مأمنا للواردين و اللائذين و الملتجئين على مرّ الدهور و الأعصار الى ان جاء پهلوى الطاغوت و نقض هذا الأمان، بعد ان كان الأمر بحيث قد عرف بعض الشوارع و البيوت المتّصلة بالحرم الشريف بذلك العنوان و بقي له هذا العنوان و الاسم الى يومنا هذا.

و على الجملة فهذا الأمر عرفي دائر بين الأقوام، و العرف يرى إخراج أحد من دار دخل فيها و لجأ إليها اهانة بربّ البيت و قد امضى الشارع هذا الأمر العرفي و لم يردع عنه كما في حرم اللَّه سبحانه، و من المعلوم انّ هذه العلّة و الخصوصيّة لا تختصّ بحرم اللَّه بل هي جارية في حرم الرسول و الأئمة الطاهرين، و على هذا فالأحوط بل الأقوى عندنا مراعاة حرمة حرمهم و عدم التعرض لمن دخل تلك المشاهد الشريفة و المواقف الكريمة، و قد اتى بما أوجب الحدّ، الى ان يخرج منه.

لا يقال: انّ لازم ذلك هو إسراء الحكم المساجد و حرم أنباء أئمّة عليهم السّلام أيضا.

لأنّا نقول: انّ ما ذكرناه جار في كلّ حرم يوازن حرم اللَّه سبحانه أو يقرب منه في الحرمة و التكريم كحرم المعصومين عليهم السّلام، فلا يجري في مطلق المشاهد المشرّفة و البقاع المقدّسة نعم هتك تلك المشاهد و الأماكن محرّم قطعا.

الترتيب في الحدود المجتمعة

قال المحقّق: إذا اجتمع الجلد و الرجم جلد أوّلا و كذا إذا اجتمعت حدود بُدئ بما لا يفوت معه الآخر.

أقول: إذا اجتمع على المكلّف حدّ و تعزير أو حدّان فصاعدا و أمكن‌