بالمعروف [1]. فالنبي أمرها بالأخذ عند امتناع أبي سفيان منه، و الظاهر أنها تأخذ من غير جنس حقها، فإن أبا سفيان ما كان يمنعها الخبز و الأدم، و أنما كان يمنعها الكسوة، فالظاهر أن الأخذ من غير جنس الحق.

و أما اختصاص الوديعة فلما رواه أصحابنا [2].

و أيضا فقد روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، و لا تخن من خانك» [3] فمن أجاز أخذ الوديعة بحق له، فقد ترك الخبر.

[1] صحيح البخاري 7: 86، و سنن أبي داود 3: 289 حديث 3532، و السنن الكبرى 10: 142، و عمدة القاري 21: 25، و فتح الباري 9: 514 و في البعض منها باختلاف يسير في اللفظ.

[2] الكافي 5: 98 حديث 1- 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 114 حديث 483، و التهذيب 6: 197 حديث 438.

[3] سنن أبي داود 3: 290 حديث 3534 و 3535، و سنن الترمذي 3: 564 حديث 1264، و سنن الدارقطني 3: 35 حديث 142، و السنن الكبرى 10: 271، و مسند أحمد بن حنبل 3: 414، و المعجم الكبير للطبراني 1: 261 حديث 760 و 8: 150 حديث 7580، و مجمع الزوائد 4: 145، و نصب الراية 4: 119، و تلخيص الحبير 3: 97 حديث 1381.