كالأم؛ و شريح، و الحسن، و ابن سيرين، و جابر بن زيد، و علقمة، و عبيدة [1]، و الأسود، و طاوس، و مجاهد، و الشعبي، و أهل العراق [2].

و قال قوم: أن ذوي الأرحام يرثون، إلا أنه يقدم المولى.

و من يأخذ بالرد عليهم، يقولون: إذا مات و ترك بنتا و عمة فالمال للبنت النصف بالفرض، و النصف الآخر بالرد كما نقول، غير أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام.

و يوافقونا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام. و يقولون: إذا لم يكن هناك مولى، و لا من يرث بالفرض، و لا بالرد، كان لذوي الأرحام.

فخالفونا في توريث المولى معهم، و الباقي وفاق. ذهب إلى هذا أبو حنيفة و أصحابه [3]، و ليس معهم أحد من الصحابة إلا رواية شاذة عن علي (عليه السلام) [4].

و ذهب الشافعي: إلى أنهم لا يرثون و لا يحجبون بحال إن كان للميت قرابة، فالمال له. و إن كان مولى كان له، و إن لم يكن مولى و لا قرابة فميراثه لبيت المال [5]. و به قال في الصحابة زيد بن ثابت، و ابن عمر، و إحدى الروايتين

[1] مجهول الحال لاشتراكه بين عدة، و يحتمل أيضا أنه تصحيف لأبي عبيدة بن الجراح للتصريح به في بعض الكتب الفقهية، و الله أعلم بالصواب.

[2] الأم 4: 83، و المبسوط 30: 2 و 3، و عمدة القاري 23: 247، و شرح معاني الآثار 4: 400، و المغني لابن قدامة 7: 83 و 84، و الشرح الكبير 7: 101، و المجموع 16: 56، و بداية المجتهد 2: 333، و نيل الأوطار 6: 180، و البحر الزخار 6: 353، و فتح الباري 12: 30.

[3] الام 4: 83، و المجموع 16: 56، و النتف 2: 480 و 481، و شرح معاني الآثار 4: 401، و المبسوط 30: 2 و 3 و 4، و تبيين الحقائق 6: 242، و عمدة القاري 23: 247 و 248، و فتح الباري 12: 30، و الفتاوى الهندية 6: 459، و بداية المجتهد 2: 333.

[4] شرح معاني الآثار 4: 401، و المجموع 16: 56.

[5] الام 4: 86، و مختصر المزني: 139، و المجموع 16: 55، و الوجيزة 1: 263، و كفاية الأخيار 2: 13، و السراج الوهاج: 321، و مغني المحتاج 3: 6، و فتح المعين في شرح قرة العين: 96، و بداية المجتهد 2: 339 و 355، و المغني لابن قدامة 7: 84، و الشرح الكبير 7: 101، و سنن الترمذي 4: 422، و نيل الأوطار 6: 180.