مضيعا لماله في المعاصي، حجر عليه. و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد و إسحاق، و الأوزاعي، و أبو ثور، و أبو عبيد و غيرهم [1]، و هو مذهب أبي يوسف، و محمد [2].

و قال أبو حنيفة و زفر: لا يحجر عليه و تصرفه نافذ في ماله [3].

و حكي ذلك عن النخعي و ابن سيرين [4].

دليلنا قوله تعالى «فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ» [5].

و قيل: السفيه المبذر، و الصغير، و الشيخ الكبير، و الذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله [6].

فدل هذا على أن المبذر يحجر عليه.

و أيضا قوله تعالى «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً» [7] و المبذر سفيه، فوجب أن لا يدفع اليه المال.

[1] الام 3: 219، و مختصر المزني: 105، و المجموع 13: 377، و المغني لابن قدامة 4: 568، و الشرح الكبير 4: 570، و بداية المجتهد 2: 276، و الوجيز 1: 176، و التفسير الكبير 9: 190، و فتح العزيز 10: 285، و نيل الأوطار 5: 368، و تفسير القرطبي 5: 30.

[2] المجموع 13: 377، و المغني لابن قدامة 4: 568، و الشرح الكبير 4: 570، و نيل الأوطار 5: 368، و تفسير القرطبي 5: 30.

[3] شرح فتح القدير 7: 317، و المجموع 13: 377، و بداية المجتهد 2: 276، و المغني لابن قدامة 4: 568، و الشرح الكبير 4: 570، و التفسير الكبير 9: 190، و فتح العزيز 10: 285، و نيل الأوطار 5: 368، و تفسير القرطبي 5: 30.

[4] المجموع 13: 377، و بداية المجتهد 2: 276، و المغني لابن قدامة 4: 568، و الشرح الكبير 4: 570، و نيل الأوطار 5: 368.

[5] البقرة: 282.

[6] انظر المغني لابن قدامة 4: 569- 570.

[7] النساء: 5.