مسألة 27 [الخيار لرب المال بإخراج الزكاة في أي بلد شاء]

إذا كان له ثمانون شاة في بلدين، فطالبه الساعي في كل بلد من البلدين بشاة، لم يلزمه أكثر من شاة. و كان بالخيار بين أن يخرجها في أي بلد شاء، و على الساعي أن يقبل قوله إذا قال: أخرجت في البلد الأخر، و لا يطالبه بيمين.

و قال الشافعي: يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين، في كل بلد نصفها، فان قال: أخرجتها في بلد واحد أجزأه، فان صدقه الساعي مضى، و ان اتهمه كان عليه اليمين [1]. و هل اليمين على الوجوب أو الاستحباب؟ على قولين [2].

هذا قوله في جواز نقل المال من بلد إلى بلد، فان لم يجز ذلك أخذ في كل واحد من البلدين نصف شاة، و لا يلتفت إلى ما اعطي.

دليلنا: إجماع الفرقة على قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لعامله حين ولاه الصدقات: انزل ماءهم من غير أن تخالط أموالهم ثم قل: هل لله في أموالكم من حق؟ فإن أجابك مجيب فامض معه، و ان لم يجبك فلا تراجعه [3].

فأمر (عليه السلام) بقبول قول رب المال، و لم يأمر باستظهار، و لا باليمين، فمن أوجب ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 28 [قبول دعوى رب المال في المال الزكوي]

إذا قال رب المال: المال عندي وديعة، أو لم يحل عليه الحول، قبل منه قوله و لا يطالب باليمين، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن كذلك.

و قال الشافعي: إذا اختلفا، فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر، و عليه اليمين استحبابا و ان خالف الظاهر فعلى وجهين. و ما يخالف الظاهر هو

[1] الام 2: 19، و المجموع 6: 174.

[2] المجموع 6: 174.

[3] الكافي 3: 536 قطعة من الحديث الأول مع اختلاف في ألفاظه، و نحوه في التهذيب 4: 96 حديث 274. و المقنعة: 42، و نهج البلاغة، قسم الكتب و الرسائل رقم 25 ص 380 تحقيق صبحي الصالح.