و قال أصحاب أبي حنيفة: لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا الله، و اللهم و استغفر الله، و به قال إبراهيم النخعي [1].

و قال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال الله الكبير انعقدت به الصلاة، و لا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير [2].

دليلنا: هو أنه إذا أتى بما قلناه انعقدت صلاته بلا خلاف، و إذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل، و الاحتياط يقتضي ما قلناه.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [3] و نحن نعلم انه لم يستفتح الصلاة إلا بما قلناه فوجب أن لا يجزي غيره.

مسألة 63 [حكم اللاحق بالإمام حال ركوعه]

من لحق الامام و قد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع فان لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح.

و قال الشافعي: لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض [4]، و له في النافلة قولان، أحدهما: أنه يكفي واحدة، و الآخر: أنه لا بد منهما.

دليلنا: على وجوب الجمع: هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف، و إذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل، و أما عند الضرورة و خوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه.

و روى معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا جاء الرجل مبادرا، و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة

[1] الأصل 1: 14، و فيه: و هو قول أبي حنيفة و محمد و إبراهيم و الحكم بن عينية.

[2] الأصل 1: 14، و المبسوط 1: 35، و الهداية 1: 47، و اللباب في شرح الكتاب 1: 70، و عمدة القاري 5: 268 و المجموع 3: 303، و شرح النووي لصحيح مسلم 3: 7.

[3] صحيح البخاري 1: 154، و سنن الدارقطني 1: 346.

[4] الأم 1: 101، و الاستذكار 1: 141، و المغني لابن قدامة 1: 505.