عليه لأنه ما تعلق بذمته الرد لأنه غير سلام، و قد أورد شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه خبرا عن محمد بن مسلم قال: دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) ثم ساق الخبر كما قدمناه [1] ثم قال أورد هذا الخبر إيراد راض به مستشهدا به محتاجا على الخصم بصحته، فاما ما أورده في نهايته فخبر عثمان بن عيسى عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] و قد ذهب بعض أصحابنا (رضوان الله عليهم) الى خبر عثمان ابن عيسى فقال: و يرد المصلى السلام على من سلم عليه و يقول له في الرد «سلام عليكم» و لا يقول له «و عليكم» و ان قال له المسلم «عليكم السلام» فلا يرد مثل ذلك بل يقول «سلام عليكم» و الأصل ما ذكرناه لأن التحريم يحتاج الى دليل. انتهى.

أقول: لا يخفى ان موثقة سماعة و ان دلت بظاهرها على تعين الجواب بقوله «سلام عليكم» لكنها محمولة على ما إذا كان المسلم عليه بهذه الصيغة عملا بما دل على وجوب الرد بالمثل حال الصلاة فإن المستفاد منها انه يرد بمثل ما سلم عليه، و نحوها في ذلك

رواية محمد بن مسلم المنقولة عن الفقيه [3] حيث قال فيها «إذا سلم عليك مسلم و أنت في الصلاة فسلم عليه تقول: السلام عليكم».

فإنها مبنية على كون المسلم يسلم بهذه الصيغة أيضا، و بالجملة فإن إطلاق هذين الخبرين محمول على ما دل على وجوب الجواب بالمثل كما في صحيحة محمد بن مسلم لما سلم على ابى جعفر بقوله «السلام عليك» فأجابه بقوله «السلام عليك» ثم ذكر في آخر الرواية انه يرد بمثل ما قيل له. و نحو ذلك

قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم [4] «ترد عليه خفيا كما قال».

و ما ذكرناه ظاهر من الأخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض لا ما توهمه من تعين الجواب ب «سلام عليكم» و ان سلم عليه بصيغة أخرى غيرها.

و اما ما ذكره في صيغ السلام التي يسلم بها- من انها «سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم أو عليكم السلام» و ان ما عدا هذه الصيغ الأربع لا يجب

[1] ص 64.

[2] هو خبر سماعة المتقدم ص 64 و قد تقدم هناك منه (قدس سره) ان الشيخ رواه عن عثمان بن عيسى عنه (ع).

[3] ص 64 و فيها «السلام عليك».

[4] ص 65.