الأخبار، و ان جميع علماء الإسلام طبقة بعد طبقة قاطعون بأن النبي (صلى الله عليه و آله) استمر بفعلها على الوجوب العيني طول حياته المقدسة و ان النسخ لا يكون بعده، و لم يذهب الى اشتراط وجوبها بشرط يوجب سقوطها إلا رجل أو رجلان من متأخري فقهائنا الذين هم أصحاب الرأي و الاجتهاد دون الأخباريين من القدماء الذين هم لا يتجاوزون مدلول ألفاظ الكتاب و السنة و اخبار أهل البيت (عليهم السلام) [1] فإنه لا خلاف بينهم في وجوبها العيني الحتمي و عدم سقوطها أصلا إلا للتقية، كما لا اختلاف في ألفاظ القرآن و الحديث في ذلك، و انما وقعت في الشبهة أصحاب الآراء من المتأخرين لما رأوا من ترك أجلة الأصحاب لها برهة من الزمان دون برهة فزعموا ان لها شرطا آخر غير ما ثبت من الأخبار الصحيحة و انه قد يوجد و قد لا يوجد و إلا لما تركها هؤلاء الأجلاء وقتا دون وقت كما قال الشيخ الشهيد (قدس سره) بعد إثباته الوجوب العيني بالبرهان: إلا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار و الأمصار [2] و اتفقت آراؤهم على ان ذلك الشرط إنما هو حضور السلطان العادل أو من نصبه لذلك، و كأنهم عنوا بالسلطان العادل- كما صرح به بعضهم- الإمام المعصوم (عليه السلام) فاشترطوا حضوره إذا تيسر كما في بلد إقامته في دولة الحق و اذنه (عليه السلام) لها إذا لم يتيسر الحضور كما في البلاد الأخر ذلك الوقت، و لذلك لما رأوا أن الأئمة كانوا كذلك يفعلون في دولتهم محقين كانوا أو مبطلين و لما رأوا ان العامة يستدلون عليه بان الاجتماع مظنة النزاع و مثار الفتن و الحكمة موجبة لحسم مادة الاختلاف و لن يستمر الأمر إلا مع السلطان فاستحسنوا هذا الاستدلال كما استحسنوا أصل الاجتهاد و القول بالرأي منهم ثم زعموا ان ذلك كان شرطا لشرعية هذه الصلاة. ثم اختلف هؤلاء فمنهم من عمم هذا الشرط لزمان الحضور و الغيبة

[1] مقتضى كلامه (قدس سره) ان المجتهدين لا يتقيدون في استنباط الأحكام بالكتاب و السنة و اخبار أهل البيت «ع» و قد تقدم في التعليقة 1 ص 363 ما يرتبط بالمقام.

[2] ارجع الى التعليقة 5 ص 386 فقد تقدم فيها ما يتعلق بالمقام.