في أصل الفعل. و كذا لو نسي ما يجب تداركه بعد الصلاة من الاجزاء المنسية التي يجب قضاؤها أو سجود السهو لها فإنه يجب الإتيان بهما بعد الذكر إذ ليس لهما وقت معين و مع عروض المبطل فالأظهر أيضا وجوب الإتيان بهما كما عرفت في تلك المسألة

(الثامنة)- السهو في موجب السهو بفتح الجيم

، و السهو قد يوجب سجدتي السهو و قد يوجب قضاء السجدة و التشهد و قد يوجب الرجوع الى الفعل و تداركه في الصلاة ما لم يتجاوز محل التدارك.

و في جميع هذه الصور قد يتعلق السهو بنفس الفعل المتروك أو باجزائه، فإذا سها في الثلاثة الأول عن نفس الفعل بعد الفراغ من الصلاة ثم ذكر بعد ذلك وجب عليه الإتيان به بعد الذكر، و في الرابع يأتي به ان ذكره في محل التدارك و إلا فإن كان مما يقضى قضاه و إلا سقط، فالسهو في جميع هذه الافراد ليس فيه زيادة على الأحكام المقررة قبله. و على هذا تكون هذه الصورة غير داخلة في مصداق الخبر كما ذكرنا سابقا.

و يحتمل انه باعتبار عدم ترتب شيء على خصوص هذا السهو يصدق عليه انه لا سهو في سهو اى لا شيء يترتب عليه. إلا ان المتبادر من هذه العبارة المذكورة انه من حيث كونه سهوا في سهو لا يترتب عليه شيء بالكلية بل يكون حكمه حكم ما لو لم يكن ثمة سهو بالمرة و عدم الترتب هنا ليس من هذه الحيثية بل من حيثية أخرى.

و قد يتعلق باجزاء ذلك الفعل كأن يسهو في فعل من أفعال الفعل الذي يقضيه بعد الصلاة و هو السجدة أو التشهد، و هل يلحقه ما يلحق أفعال الصلاة من الأحكام؟

ظاهر الأصحاب العدم لظاهر هذا الخبر. و احتمل بعض مشايخنا المحققين مساواته للصلاة في الأحكام و هو الأحوط.

هذا. و اما قوله في الخبر «و لا على الإعادة إعادة» فإنه قد ذكر أصحابنا (رضوان الله عليهم) فيه احتمالين (أحدهما) ما رجحه شيخنا المجلسي و نقله عن والده (طاب ثراهما) من انه إذا صدر منه شك أو سهو مبطل بحيث لزمته الإعادة ثم صدر في