صلاة الاحتياط و ذكرها قبل القيام أو قبل الشروع في التشهد، إذ ليس الإتيان بها من جهة السهو حتى يسقط بالسهو في السهو بل وجوب الإتيان بها إنما نشأ من أصل الأمر بصلاة الاحتياط و الأمر بسجدتي السهو فإن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بجميع اجزائه.

هذا إذا كان في محل الفعل و اما إذا جاز عنه و لم يجز عن محل تدارك الفعل المنسي إذا كان في أصل الصلاة فهل يكون الحكم هنا كالحكم في الصلاة في وجوب التدارك و السجود أم لا؟ ظاهر جملة من المتأخرين: منهم- شيخنا الشهيد الثاني الأول، و تنظر فيه بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين معللا ذلك بأنه بعد الشروع في فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأول و التدارك و العود يحتاج الى دليل و شمول دلائل العود الواردة في الصلاة لصلاة الاحتياط ممنوع. و المسألة لا تخلو من الإشكال.

و منها- ان يسهو عن صلاة الاحتياط و سجدتي السهو الواجبتين بسبب الشك فلا يأتي بشيء من ذلك بعد الصلاة ثم انه يذكر بعد ذلك فهذا السهو لا يترتب عليه حكم، فإنه ان ذكر قبل عروض المبطل للصلاة فلا خلاف و لا إشكال في صحة الصلاة و وجوب الإتيان بهما كما سيأتي بيانه في المسألتين المذكورتين ان شاء الله تعالى و مع عروض المبطل فهو محل خلاف كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى و ان الأظهر الصحة أيضا فلا يترتب على هذا السهو حكم.

(السابعة)- السهو في موجب السهو بكسر الجيم

أي في نفس السهو كأن يترك السجدة الواحدة أو التشهد سهوا ثم يذكر بعد القيام و كان الواجب عليه العود الى ما نسيه فنسي العود و السهو، و حينئذ فإن ذكر قبل الركوع اتى به و ان ذكر بعده تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو على المشهور. و لو كان السهو عن السجدتين معا و ذكرهما في حال القيام و لم يأت بهما سهوا ثم ذكرهما بعد الركوع بطلت صلاته.

و من ذلك يظهر انه لا يترتب على السهو هنا حكم جديد بل ليس حكمه إلا حكم السهو