ثم يشك بعد الصلاة في انه هل اتى به أم لا؟ و الظاهر انه لا إشكال و لا خلاف في وجوب الإتيان به بعين ما قدمناه في الفرد الأول من افراد الصورة الثانية.

و منها- ان يشك في أثناء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في التسبيح أو الطمأنينة أو بعض فقرات التشهد، و لا إشكال في انه يجب عليه الإتيان به متى كان المحل باقيا و أنت خبير بأن شيئا من هذين الفردين لا يدخل في مصداق الخبر المذكور إلا على المعنى الذي احتملناه أخيرا في الصورة الثانية.

و منها- أن يشك في عدد سجدتي السهو أو أفعالهما قبل تجاوز المحل فإنه يبنى على وقوع المشكوك فيه إلا ان يستلزم الزيادة فيبني على الصحيح. و هذا الفرد مصداق الخبر في هذه الصورة يقينا.

(الخامسة)- السهو في موجب الشك بكسر الجيم

أي في الشك نفسه، و الظاهر انه غير داخل في مصداق النص المذكور.

و يمكن فرضه في ما لو شك في فعل يجب تداركه كالسجدة قبل القيام و كان يجب عليه فعلها فسها و لم يأت بها فلو ذكر الشك و المحل باق يأتي بها و لو ذكر بعد تجاوز المحل لا يلتفت إليه لأنه يرجع الى الشك بعد تجاوز المحل.

و استشكل فيه بعض الأفاضل بأنه يمكن ان يقال ان هذا الفعل الواجب بسبب الشك بمنزلة الفعل الأصلي في الوجوب، لان هذه السجدة صارت واجبة بالشك فيها في محل يجب تداركها فيه و هو قد سها عن ذلك الشك، فكما ان السجدة الأصلية إذا سها عنها و ذكر قبل الركوع يأتي بها و لو ذكر بعد الركوع يقضيها بعد الصلاة فكذا هذه السجدة الواجبة يجب الإتيان بها لو ذكرها بعد القيام و قبل الركوع لانه خرج عن حكم الشك في أصل الفعل بسبب ما لزمه من السجدة بسبب الشك فقد تيقن ترك سجدة واجبة و الوقت باق فيجب الإتيان بها.

و يمكن ان يجاب بان شمول أدلة السهو في أفعال الصلاة و اجزائها لما نحن فيه غير معلوم و لا متيقن، فان المتبادر منها كون تلك الأفعال التي عرض الشك فيها