على جهة الإيراد و المناقشة للأصحاب و إلا فهو لم يجزم به إلا انه عندي لا يخلو من اشتباه و العمل فيه بالاحتياط عندي لازم فيأتي بالاحتياط على ما ذكره الأصحاب ثم يعيد الصلاة من رأس.

و بالجملة فإن ما ذكرناه من هذا الفرد الأخير هو الذي ينطبق عليه الخبر كما ذكرنا و إلا فالأفراد المتقدمة من حيث وجوب التدارك فيها لا يمكن حمل الخبر عليها كما هو ظاهر، و يحتمل دخولها تحت الخبر المذكور باعتبار انه لم يترتب عليها في خصوص هذا الشك شيء زائد على ما تقرر في سائر المواضع و الظاهر بعده.

(الثالثة)- الشك في موجب السهو بكسر الجيم

أي في نفس السهو كان شك في انه هل عرض له سهو أم لا؟ و ظاهر الأصحاب الإطلاق في انه لا يلتفت اليه.

و فصل شيخنا المشار اليه آنفا هنا ايضا فقال بعد نقل كلام الأصحاب و إطلاقهم عدم الالتفات فيه: و التحقيق انه لا يخلو اما ان يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو في أثنائها، و على الثاني لا يخلو اما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا؟ ففي الأول و الثالث لا شك انه لا يلتفت إليه لأنه يرجع الى الشك بعد تجاوز المحل و قد دلت الأخبار الكثيرة على عدم الالتفات اليه، و اما الثاني فيرجع الى الشك في الفعل قبل تجاوز محله و قد دلت الاخبار على وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه، و لعل كلام الأصحاب أيضا مخصوص بغير تلك الصورة. انتهى.

أقول: الظاهر ان كلام الأصحاب انما ابتنى على تعلق الشك بمطلق السهو من غير تقييد بعين ما قلنا في الصورة الاولى، و لهذا ان جملة منهم ممن صرح بعدم الالتفات ذكروا فروعا في المسألة بالنسبة إلى السهو المقيد و رتبوا عليه أحكام الشك كما لا يخفى على من راجع مطولاتهم.

(الرابعة)- الشك في موجب السهو بفتح الجيم

و له ايضا صور: منها- ان يقع منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد و السجود مثلا أو سجدتي السهو