أقول: الظاهر التفصيل في ذلك فان قلنا ان الواجب هو الشهادتان عملا بإطلاق جملة من الأخبار المتقدمة فلا ريب في اجزاء ما ذكره من الصور و ان قلنا بتلك الصورة المخصوصة المذكورة في الأخبار التي قدمنا ذكرها و حملنا عليها إطلاق الأخبار الباقية فلا ريب في عدم الاجزاء، قال في الذكرى: ظاهر الأصحاب و خلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا فعلى هذا لا يضر ترك «وحده لا شريك له» و لا لفظ «عبده» و في رواية أبي بصير «و ان محمدا» بغير لفظ «اشهد» نعم لو بدل الألفاظ المخصوصة بمرادفها من العربية أو غيرها من اللغات لم يجزئ نعم تجزئ الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم

(الثاني) [حكم التورك و الإقعاء و النظر إلى الحجر و طرف الأنف]

- قد تقدم الكلام في استحباب التورك و كراهة الإقعاء في فصل السجود، و قد ذكر الأصحاب انه يستحب حال التشهد النظر إلى حجره و ظاهر كلام جملة من المتأخرين و متأخريهم عدم الوقوف فيه على نص، قال في الذكرى: و يكون نظره حال التشهد إلى حجره قاله الأصحاب. و قال في المدارك بعد ذكر المصنف الحكم المذكور: ذكره الأصحاب و لا بأس به لما فيه من الخشوع و الإقبال على عبادة اللّٰه تعالى. انتهى.

أقول: مستند هذا الحكم مما اختص به كتاب الفقه الرضوي كما تقدم في السجود و استحباب النظر إلى طرف أنفه فإنه لم يوجد إلا فيه أيضا،

قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور [1]: «و ليكن بصرك في وقت السجود الى طرف انفك و بين السجدتين في حجرك و كذا في وقت التشهد».

انتهى. و الظاهر ان الأصحاب تبعوا في ذلك الصدوقين و الصدوقان انما أخذاه من الكتاب المذكور على النهج الذي تقدم ذكره في غير موضع.

(الثالث) [حكم الجاهل بالتشهد]

- قال في الذخيرة: و الجاهل بالتشهد يتعلم مع السعة و مع الضيق يأتي منه بقدر ما يعلم، و ان لم يعلم شيئا لا يبعد وجوب الجلوس بقدر حمد اللّٰه تعالى كما

[1] ص 8.