الفرض عليه و عالم بكيفيته و كميته و كان الحامل له على الإتيان به هو التقرب إلى اللّٰه عز و جل ثم قام من مكانه و سارع إلى الوضوء ثم توجه إلى مسجده و وقف في مصلاه و اذن و اقام ثم قال «اللّٰه أكبر» ثم استمر في صلاته فان صلاته صحيحة شرعية مشتملة على النية، و هذا هو الذي دلت عليه الأخبار كما أشار إليه في آخر كلامه.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الذي أوقع الناس بالنسبة إلى النية في شباك الوسواس الخناس هو ان جملة من المتأخرين عرفوا النية شرعا بأنها القصد المقارن للفعل، قالوا فلو تقدمت عليه و لم تقارنه سمى ذلك عزما لا نية، ثم اختلفوا في المقارنة فما بين من فسرها بامتداد النية بامتداد التكبير و ما بين من فسرها بجعل النية بين الالف و الراء و ما بين من فسرها بأن يأتي بالنية أولا ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل بينهما و هذا كله يعطي ان مرادهم بالنية انما هو الكلام النفسي و التصوير الفكري الذي يحدثه المكلف في نفسه و يتصوره في فكره بما يترجمه قوله «أصلي فرض الظهر- مثلا- أداء لوجوبه قربة إلى اللّٰه تعالى» و قد عرفت ان النية ليست حقيقة إلا ما ذكرناه أولا، و بذلك يظهر لك ما في كلامه الأول من قوله: «لكن لما كان القصد إلى الشيء المعين موقوفا على العلم به وجب لقاصد الصلاة إحضار ذاتها. إلى آخره» من عدم الملازمة فإنا لا نمنع من وجوب القصد و معرفة المقصود بجميع ما يتوقف عليه و لكنا نقول ان الجميع قد صار معلوما للمكلف قبل ذلك فمتى دخل عليه الوقت و قام قاصدا للصلاة على الوجه الذي قدمناه فإنه يكفي مجرد ذلك القصد و العلم الأولين لاستمراره عليهما و عدم تحوله عنهما فلا يتوقف على استحضار آخر كما في سائر أفعال المكلف، و لا فرق بين سائر أفعاله و بين عبادته إلا باعتبار اشتراط القربة في العبادة و هو لا يوجب هذا الاستحضار بل هو كأصل النية مستحضر من أول الأمر مقارن له غير مفارق.

و كأنهم توهموا انه ما لم يحصل الاستحضار المذكور و المقارنة بهذه النية التي ذكروها يصير الدخول في الصلاة عاريا عن النية لأن النية السابقة غير كافية عندهم لإمكان