لغير الاولى من الفوائت مع الجمع بينها كان وجها قويا لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه. انتهى. و هذا بعينه آت في ما نحن فيه فان الروايات- كما قدمناها في تلك المسألة- دلت على ان الأذان للأولى خاصة و ان ما بعدها بإقامة إقامة فيخص بها أخبار الأذان المطلقة، و به يظهر ان التعبد به في هذه الصورة غير ثابت و كذا ما نحن فيه فان الاخبار كما عرفت قد تكاثرت في صورة الجمع بأنه يؤذن للأولى خاصة و يقيم للثانية من غير أذان. و التقريب المذكور الذي رجح به عدم إعادة الأذان في بقية الفرائض المقضية آت في ما نحن فيه فكيف غفل عن ذلك و حكم بالتحريم بعصر عرفة و عشاء المزدلفة و مثله الفاضل الخراساني الذي تبعه في تينك المسألتين المتقدمتين ايضا.

و (اما ثانيا) فلصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة و التقريب فيها ان الظاهر- كما صرح به جملة من الأصحاب- ان ترك الأذان في الصورتين المذكورتين فيها ليس الا لخصوص الجمع لا للبقعة و قد دلت على ان السنة هو ترك الأذان فيكون الآتي به مخالفا للسنة و ليس بعد ذلك إلا كونه بدعة و به يثبت ان الإتيان به في مقام الجمع- حيثما كان- بدعة.

و يعضد ما ذكرناه من ان ترك الأذان في عصر عرفة و عشاء المزدلفة انما هو من حيث الجمع لا لخصوص البقعة خبر حريز المذكور في السلس فإنه من الظاهر ان ذلك ايضا ليس من حيث خصوصية السلس بل من حيث مقام الجمع و ان السنة في مقام الجمع حيثما كان و كيفما كان هو سقوط أذان الثانية فيجب اطراد الحكم في روايات المستحاضة الدالة على الجمع و ان لم يصرح فيها بالأذان و الإقامة بالتقريب المذكور في هذه الأخبار.

و اما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة هنا من الاحتمالات و المناقشات التي ليس في التعرض لنقلها كثير فائدة فضعفها يعلم مما حققناه. و الله العالم.

(المسألة الثامنة) [سقوط الأذان و الإقامة بالجماعة السابقة ما لم تتفرق الصفوف]

- لو صليت الفريضة جماعة في المسجد ثم جاء آخرون و أرادوا الصلاة جماعة أو فرادى لم يؤذنوا و لم يقيموا و بنوا على أذان الجماعة السابقة و إقامتها ما لم تتفرق الصفوف و إلا أذنوا و أقاموا، قال الشيخ: و الوجه ان الأذان إعلام بدخول الوقت