التي ينقلها فيه لم يتعرض هنا لنقل دليل له مع نقله القول المذكور و هو أظهر ظاهر في ضعفه بعد ما عرفت.

و اما ما ذهب اليه من القول الآخر فاحتج عليه و احتجوا له عليه

بما رواه عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي و هي مكشوفة الرأس».

و أجاب عنها الشيخ بالحمل على الصغيرة أو على حال الضرورة. و قال في المعتبر ان هذه الرواية مطرحة لضعف عبد الله بن بكير فلا يترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها.

أقول: و الأظهر عندي حمل الرواية على ان المراد بكشف الرأس يعنى من القناع الذي أشرنا سابقا إلى انه يستحب لها التقنع زيادة على ستر الرأس الواجب، و هو ليس ببعيد في مقام التأويل و الجمع بين الاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، و مما ينفي عنه البعد الرواية الأخرى

عن ابن بكير ايضا [2] قال: «لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع».

فان من الظاهر ان القناع عرفا زيادة على الخمار الذي يلف به الرأس كما لا يخفى.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما تقدم كله من الكلام انما هو بالنسبة إلى بدن المرأة و جسدها من وجوب ستره كملا أو ما عدا المواضع الثلاثة المتقدمة.

و اما بالنسبة إلى شعرها فلم يتعرض للكلام فيه و قل من تعرض للكلام فيه من أصحابنا (رضوان الله عليهم) قال في المدارك في هذا المقام: و اعلم انه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر شعر الرأس بل ربما ظهر منها انه غير واجب لعدم دخوله في مسمى الجسد، و يدل عليه إطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل و لم يثبت إذ الاخبار لا تعطي ذلك، و استقرب الشهيد في الذكرى الوجوب

لما رواه ابن بابويه عن الفضيل عن ابي جعفر (عليه السلام) [3] قال:

[1] الوسائل الباب 29 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 29 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 28 من لباس المصلى.