responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 519

عدم قبول الإجماع بين المتأخرين مطلقا و لا جعله دليلا شرعيا عندهم لان عمدة الإجماعات الأصل فيها هو الشيخ و المرتضى اللذان هما في الصدر الأول فإذا لم يعول على نقلهم الإجماع مع عدم ظهور فساده و لا مانع منه فبالطريق الأولى إجماعات المتأخرين الذين هم أبعد طبقة من معرفة أقوال المتقدمين، غاية الأمر انه في مقام ظهور خلافه سيما إذا لم يعلم القائل به سوى المدعى أو مخالفة المدعى نفسه فيه في موضع آخر أو مخالفة غيره له فيه لا يعمل عليه، و ما لم يظهر فيه شيء من ذلك و نحوه فإنه لا معنى لرده بمجرد التشهي كما لا يخفى.

و (اما ثالثا)- فان ما ذكره- من انه لا تعارض في الاخبار التي نقلها إلا بين روايتي علي بن المغيرة و الفتح بن يزيد الجرجاني و بين رواية الحسين بن زرارة- فحق لا ريب فيه إلا ان قوله: «و الترجيح من جهة الاسناد منتف» غفلة ظاهرة قد سبقه إليها صاحب المدارك ايضا، و ذلك فإن الرواية التي نقلاها عن علي بن المغيرة انما نقلاها من التهذيب و هي فيه كذلك و علي بن المغيرة المذكور مجهول ذكره و لم يتعرضوا له بمدح و لا قدح و اما في الكافي فإنما رواها عن ابن أبي المغيرة و هو ثقة كما في كتب الرجال و التحريف قد وقع من الشيخ كما لا يخفى على من له انس بطريقته و قد نبهنا على ذلك مرارا، و يدل على ذلك انه انما نقل الحديث عن ابن يعقوب بالسند المذكور في الكافي و لكن حرف قلمه فسقط منه لفظ «ابي» و المحدثان الفاضلان محسن الكاشاني و الشيخ الحر في الوافي و الوسائل إنما نقلا الخبر بسند صاحب الكافي كما ذكرنا و لكن المحققين المذكورين لم يراجعا الكافي و اعتمدا على التهذيب و الحال كما ترى، و حينئذ فالرواية المذكورة صحيحة صريحة في النجاسة و رواية الحسين بن زرارة قاصرة عن معارضتها، و اقصر منها و أضعف باصطلاحهم مرسلة الصدوق التي نوه بها في المدارك و اعتمد عليها، على ان أدلة القول بالنجاسة غير منحصرة في هاتين الروايتين بل هي عدة روايات قدمنا ذكرها في الموضع المشار اليه آنفا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست