بعدة طرق من

قوله [1]: «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا».

فإنه شامل للطهارة الحدثية و الخبثية، و الطهور- كما تقدم تحقيقه في صدر الكتاب- هو الطاهر المطهر، فيجب الحكم هنا بطهارة التراب و ان غفل عنه الأصحاب في هذا الباب.

[المورد] (السادس) [هل يجزئ ما قام مقام التراب في إزالة النجاسة عن المحل؟]

- نقل العلامة في المختلف عن ابن الجنيد انه يجزئ في الغسلة الأولى التراب أو ما قام مقامه و هو يدل على عدم تحتم التراب عنده بل يجزئ ما قام مقامه في إزالة النجاسة عن المحل و ظاهره التخيير بين التراب و غيره مما في معناه، و جمهور الأصحاب على خلافه وقوفا على النص الوارد في المسألة كما تقدم، و لعل ذهاب ابن الجنيد الى ذلك مبني على ما نقله الأصحاب عنه من العمل بالقياس، قال الشيخ في الفهرست في ترجمة ابن الجنيد: و كان جيد التصنيف حسنة إلا انه كان يرى القول بالقياس فترك لذلك كتبه و لم يعول عليها. و قال النجاشي في كتابه: أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر صنف فأكثر و انا ذاكرها بحسب الفهرست الذي ذكرت فيه، ثم ذكرها الى ان قال سمعت شيوخنا الثقات يقولون انه كان يقول بالقياس. و قال العلامة في الخلاصة: انه كان وجها في أصحابنا ثقة جليل القدر، ثم نقل كلام الشيخ المتقدم. أقول: لا يخفى ما في كلامه و كذا كلام النجاشي قبله من الإشكال لأن وصفه بالجلالة و الوثاقة مع نقلهم عنه القول بالقياس مما لا يجتمعان فإن أصحابنا مجمعون على ان ترك العمل بالقياس من ضروريات مذهب أهل البيت (عليهم السلام) لاستفاضة الأخبار بالمنع منه فكيف يجامع القول به الوثاقة؟ و ظاهر كلام الشيخ الجزم بذلك و النجاشي قد نقل عن شيوخه الثقات ذلك فكيف يصفه مع ذلك بما ذكره في صدر الترجمة؟ و بالجملة فكلامهم هنا لا يخلو من النظر الواضح.

[المورد] (السابع) [حكم إناء الولوغ إذا لم يوجد التراب]

- نقل المحقق في المعتبر عن الشيخ في المبسوط انه قال: إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء و ان وجد غيره كالأشنان و ما يجري مجراه أجزأ. ثم نقل ذلك

[1] رواه في الوسائل في الباب 7 من التيمم.