رواية عمار على ان الغرض من طبخه حتى يذهب ثلثا ماء التمر انما هو لئلا يصير خمرا ببقائه مدة لان غلية الذي يصير به دبسا يذهب الأجزاء المائية التي يصير بها خمرا لو مكث مدة كذلك، لأنه إنما بصير خمرا بسبب ما فيه من تلك الأجزاء المائية فإذا ذهبت أمن من صيرورته خمرا، و يؤيد هذا قوله: «النضوح المعتق» على صيغة اسم المفعول أي الذي يراد جعله عتيقا بان يحفظ زمانا حتى يصير عتيقا، و يؤيده قوله ايضا «ثم يمتشطن» من ان الغرض منه التمشط و الوضع في الرأس، فالمراد من السؤال في الروايتين عن كيفية عمله هو التحرز عن صيرورته خمرا نجسا يمتنع الصلاة فيه إذا تمشطن به و إلا فهو ليس بمأكول و لا الغرض من السؤال عن كيفية عمله هو حل اكله حتى يكون الأمر بغلية على مثل هذه الكيفية لحل اكله، فلو فرضنا انه طبخ على النصف مثلا و تمشطن به في الحال فإنه و ان فرضنا تحريم اكله كما يدعيه الخصم إلا انه لا قائل بنجاسته إجماعا و لا دليل عليها اتفاقا، و لكن لما كان الغرض هو حفظه و تبقيته زمانا كما عرفت فلو لم يعمل بهذه الكيفية لصار خمرا نجسا فأمر (عليه السلام) بطبخه على هذه الكيفية لهذه العلة، و كيف كان فدلالة الخبرين المذكورين انما هو بطريق المفهوم و هو مع تسليمه انما يكون حجة إذا لم يظهر للتعليق فائدة سوى ذلك و إلا فلا حجة فيه، و بما شرحنا من معنى الخبرين المذكورين و هو ان الغرض ان لا يكون خمرا مسكرا تظهر فائدة التعليق المذكور فلا يكون حجة فيما يدعيه الخصم، و هذا بحمد الله سبحانه واضح لا سترة عليه و لا يأتيه الباطل من خلفه و لا من بين يديه.

بقي هنا شيئان ينبغي التنبيه عليهما (الأول)- ان إطلاق الاخبار و كلام الأصحاب دال على تحريم العصير بالغليان و توقف حله على ذهاب الثلثين أعم من ان يطبخ وحده أو مع شيء آخر غيره،

و قد روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال عن ابي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) [1] «ان محمد بن علي بن عيسى كتب اليه عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم و ربما يجعل فيه العصير من العنب و انما هو لحم يطبخ به و قد روي عنهم في العصير

[1] رواه في الوسائل في الباب 4 من الأشربة المحرمة.