جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين و الشيخ. و (اما ثانيا)- فلان دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين بل ظاهر اللفظ يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي و لا إشعار في الرواية بموضع دفنها، و الوجه ان الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة و إخراجه مع موتهما غير جائز فتعين دفنه معها كما قلناه» انتهى. و المسألة لا تخلو من شوب الاشكال حيث انه لا مستند للحكم المذكور سوى ما يدعى من الإجماع، و ما ذكره في المعتبر من التعليل و ان كان لا يخلو من قرب إلا انه لا يصلح لتأسيس حكم شرعي نعم يصلح ان يكون وجها للنص لو وجد و (منها)- راكب البحر إذا مات، فقد قطع الشيخ و أكثر الأصحاب بأنه يغسل و يحنط و يكفن و يصلى عليه و ينقل الى البر ان أمكن، و ان تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية و نحوها و يشد رأسها و يلقى في البحر أو يثقل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه، قيل و ظاهر المفيد في المقنعة و المحقق في المعتبر جواز ذلك و ان لم يتعذر البر، و الظاهر ان وجه هذه الظاهرية هو انهما ذكرا الحكم المذكور مطلقا فإنه قال في المعتبر: «إذا مات في السفينة في البحر غسل و كفن و صلى عليه و ثقل ليرسب في الماء أو جعل في خابية و شد رأسها و ألقي في البحر» و نحوها عبارة المقنعة. أقول: و الأخبار قد وردت بالأمرين المذكورين، فمما يدل على الوضع في الخابية

ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن أيوب بن الحر [1] قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يطرح في الماء».

و ذكره الصدوق مرسلا مقطوعا، و اما ما يدل على التثقيل فهو

ما رواه في الكافي عن ابان عن رجل عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «في الرجل يموت مع القوم في البحر؟ فقال يغسل و يكفن و يصلى عليه و يثقل و يرمى به في البحر».

و عن سهل رفعه عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «إذا مات الرجل في السفينة و لم يقدر على الشط؟ قال

[1] رواه في الوسائل في الباب 40 من أبواب الدفن.

[2] رواه في الوسائل في الباب 40 من أبواب الدفن.

[3] رواه في الوسائل في الباب 40 من أبواب الدفن.