جائز إلا وجه له كما عرفت، و لو تم هذا الكلام في هذا المقام لانجر الى غيره من الأحكام و هم لا يقولون بذلك بل يدورون مدار الأدلة و الاخبار و لا سيما متأخري المتأخرين.

و بالجملة فكلامهم هنا لا يخلو من مسامحة. و كيف كان فبما أوضحناه من رواية عظم الذراع فالوجه هو التخيير بين الروايات الثلاث كما صرح به في الفقيه و رد القول بالأربع أصابع لعدم الوقوف على مستنده، و تعليل شيخنا المشار إليه في قبوله عليل كما عرفت.

(الثالث) [محل وضع الجريدتين]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في محلهما فالمشهور انه يجعل إحداهما من الجانب الأيمن من ترقوتة يلصقها بجلده و الأخرى من الجانب الأيسر كذلك بين القميص و الإزار، ذهب اليه الصدوق في المقنع و الشيخان و جمهور المتأخرين و ذهب علي بن بابويه و الصدوق في غير المقنع الى جعل اليمنى مع ترقوته يلصقها بجلده و يمد عليه قميصه و اليسرى عند وركه بين القميص و الإزار، و عن الجعفي ان إحداهما تحت الإبط الأيمن و الأخرى نصف مما يلي الساق و نصف مما يلي الفخذ، و عن ابن ابي عقيل انها واحدة تحت إبطه الأيمن.

و الروايات في ذلك لا تخلو من الاختلاف، ففي صحيحة جميل أو حسنته المتقدمة قريبا [1] ما يدل على القول المشهور،

و في رواية يونس المتقدمة [2] «تجعل له واحدة بين ركبتيه نصفا مما يلي الساق و نصفا مما يلي الفخذ و تجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن».

و هذه الرواية دالة على ما ذهب إليه الجعفي، و في روايتي

يحيى بن عبادة المتقدمتين [3] قريبا «تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع- و أشار بيده من عند ترقوته- تلف مع ثيابه».

و ظاهرهما ان الموضوع جريدة واحدة، و قد تقدم كلام الصدوق في معاني الأخبار [4] الدال على إنكار ذلك، و نحو هاتين الروايتين

رواية يحيى بن عبادة المكي المتقدمة أيضا [5] و فيها «جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة».

و في رواية الحسن بن زياد الصيقل المتقدمة أيضا [6] «واحدة في اليمين و الأخرى في الأيسر».

و هي مجملة قابلة للانطباق

[1] ص 42.

[2] ص 7.

[3] ص 40.

[4] ص 40.

[5] ص 40.

[6] ص 40.