الجبهة كما قدمنا تحقيقه، و اخبار علي بن بابويه انما هي الخبر الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر المشتملة على مسح الوجه كملا و الذراعين من المرفقين لا هذه الأخبار التي توهمها، و هذا بحمد اللّٰه سبحانه ظاهر لا سترة عليه.

و (ثالثا)- ان ما نقله عن المعتبر في كلامه المتقدم من التخيير بين مسح الوجه و بعضه و استحسنه فهو بعيد من الحسن بمراتب كما لا يخفى على ذي الفهم الصائب، و مثله ما وقع له في مسح اليدين من المرفقين كما دلت عليه اخبار علي بن بابويه المشار إليها فإنه جوز ذلك جمعا بين الأخبار و هو من الفساد بوجه لا يخفى على ذوي الأفكار، و ذلك فإنه قد تقدم في صحيحة زرارة الواردة في تفسير الآية [1] التنصيص بالنص الصريح الذي ليس عنه محيص في الآية و الخبر المذكور على التبعيض في الوجه و اليدين، و قد استفاض في الاخبار ان ما خالف كتاب اللّٰه فهو زخرف و انه يضرب به عرض الحائط [2] و الاخبار المذكورة محمولة عند محققي أصحابنا على التقية [3] التي هي في اختلاف الأخبار أصل كل بلية فلا ينبغي ان يلتفت إليها و لا يعرج عليها.

و (رابعا)- ان قوله ايضا: «و اما مسح الحاجبين خاصة فلم أقف على مستنده» موجب للطعن عليه في ذكره له بالخصوص دون سائر أجزاء الوجه بقوله:

«و المعتمد وجوب مسح الجبهة و الجبينين و الحاجبين» بقي الكلام في ذكر الصدوق له في عبارته التي قدمنا نقلها عنه في الفقيه و الظاهر ان كلامه هذا مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي فإني لم أعثر عليه في غيره، حيث انه (عليه السلام) بعد ان ذكر ما قدمنا نقله عنه قال في آخر البحث «و قد روى انه يمسح الرجل على جبينيه و حاجبيه و يمسح على ظهر كفيه» أو ان هذه الرواية التي ذكرها (عليه السلام) وصلت الى الصدوق (قدس سره) و لم

[1] ص 333.

[2] رواه في الوسائل في الباب 9 من صفات القاضي و ما يقضى به.

[3] ذكر الشيرازي الشافعي في المهذب ج 1 ص 32 في بيان كيفية التيمم مسح الوجه اجمع و اليدين الى المرفقين و كذا في المغني ج 1 ص 254 و بدائع الصنائع و البحر الرائق.