عليهم) و يسقط القول بضم الجبينين وجوبا أو استحبابا كما ذكره السيد في المدارك و من تبعه، و الظاهر ان الحامل له على هذا القول هو انه قد ذكر في الاستدلال على ما قدمنا نقله عنه الخبر الرابع المشتمل على الجبين ثم عقبه بالسادس الدال على الجبهة بإحدى روايتي الشيخ ثم نقل جملة من اخبار الوجه، فحمل روايات الوجه على مذهب الشيخ علي بن بابويه يعني مسح الوجه كملا و جمع بينها و بين ما اختاره بالحمل على الاستحباب فبقي عنده التعارض بين خبري الجبهة و الجبين فجمع بينهما بوجوب مسح الجميع.

و فيه (أولا)- ان موثقة زرارة- و هي الخبر السادس- المشتملة على مسح الجبهة قد عرفت انها بعينها قد رواها في الكافي بلفظ الجبين و الشيخ قد رواها عنه أيضا في موضع آخر بلفظ الجبين، و لا ريب ان الترجيح للروايتين بلفظ الجبين لتعددها من الشيخين في الكتابين، مضافا الى ما قدمنا في غير موضع من التنبيه على ما وقع للشيخ في الكتاب المذكور من التحريف و التغيير و الزيادة و النقصان في الأخبار متونها و أسانيدها كما هو ظاهر لمن تتبع اخباره، و بالجملة فالموثقة المذكورة باعتبار اختلاف روايتها لا بد في الاستدلال بها من النظر في الراجح من النقلين ليكون العمل عليه في البين، و لا ريب في ترجيح نقل صاحب الكافي المتأيد بنقل الشيخ لها كذلك دون ما انفرد هو بنقله لما عرفت من احتمال تطرق السهو اليه، و لكنه (قدس سره) معذور حيث انه لم يراجع الكافي و لم يطلع على رواية الشيخ لها في ذلك الموضع الآخر.

و (ثانيا)- ان ما ادعاه من ان روايات الوجه التي نقلها هي مستند الشيخ علي ابن بابويه فالظاهر انه ليس كذلك، فإنها و ان تضمنت ذكر الوجه إلا انها قد تضمنت مسح الكفين خاصة كما هو القول المشهور و ابن بابويه قال بمسح الذراعين، بل دل بعضها و هو الخبر الثالث مما قدمناه من الأخبار بعد ذكر مسح الوجه على انه مسح كفيه و لم يمسح الذراعين بشيء، و العجب انه قد ذكر هذا الخبر في جملة ما أورد و مع هذا يزعم انها مستند ابن بابويه. و التحقيق ان الوجه في هذه الأخبار انما هو حمل الوجه على