في الطهارة انه لا يجوز نية الرفع في التيمم و انما ينوي فيه الاستباحة خاصة، و ذلك للفرق بينهما فإن الاستباحة عبارة عن رفع المنع و رفع الحدث عبارة عن رفع المانع، فعلى هذا يمتنع نية الرفع من المتيمم و دائم الحدث لاستمرار المانع و عدم إمكان رفعه و لهذا وجب على دائم الحدث تجديد الوضوء لكل صلاة و المتيمم فإنه ينتقض تيممه برؤية الماء مع انه ليس بحدث، و انما ينويان الاستباحة لأنهما بالطهارتين المذكورتين أبيح لهما الدخول في العبادة و ان كان الحدث باقيا.

و تفصيل هذه الجملة ببيان ابسط ان يقال يجب ان يعلم ان الحدث لفظ مشترك يطلق على معنيين: (أحدهما) نفس الخارج الناقض للطهارة و (الثاني) أثره و هو المانع من الدخول في العبادة المتوقف رفعه على الطهارة، و المعنى الأخير هو محل البحث في المسألة لا الأول لامتناع رفع الواقع فإنه قد وقع و الواقع لا يرتفع، و انما المراد رفع المانع أي الأثر الحاصل بسبب الخارج على ما عرفت، فنية الرفع يقصد بها ازالة المانع المستلزم لازالة المنع كما في طهارة المختار، و لهذا ان الرفع و الاستباحة بالنسبة إليه متلازمان، و نية الاستباحة يقصد بها ازالة المنع و هو أعم من رفع المانع إذ قد يرتفع المنع و لا يرتفع المانع بالكلية، كما في المتيمم فإنه يستبيح الصلاة مع عدم ارتفاع حدثه و من ثم يجب عليه الطهارة المائية عند التمكن منها، و لو كان الحدث مرتفعا بالتيمم لم تجب الطهارة المائية بذلك الحدث السابق فهو دليل على عدم زوال المانع، و كما في دائم الحدث فإن الإباحة تحصل له بوضوئه للصلاة الواحدة مع بقاء اثر الحدث المتأخر عن الطهارة و المقارن فلم يحصل فيه سوى زوال المنع، فان المانع مقارن للطهارة و انما حصل له بالطهارة إباحة الصلاة خاصة و بذلك يظهر الفرق بينهما بالنسبة إلى الطهارة الاضطرارية و دائم الحدث.

قال في المعتبر: التيمم لا يرفع الحدث و هو مذهب العلماء كافة، ثم احتج عليه بان المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة بوجود الماء إذ لا وجه غيره، و وجود الماء ليس