بالتيمم بالأحجار و ارض النورة و ارض الجص إذا لم يكن يقدر على التراب. و يقرب منه كلام المفيد في المقنعة حيث قال: و ان كان في أرض صخر و أحجار ليس عليها تراب وضع يديه عليها و مسح بهما وجهه و كفيه كما ذكرنا في تيممه بالتراب و ليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار. و قال ابن إدريس و لا يعدل الى الحجر و المدر إلا إذا فقد التراب. و حجة القول المشهور واضحة لصدق الأرض على الحجر فيدخل تحت الأخبار المتقدمة. و اما القول بالتفصيل فقد رده جملة من الأصحاب بأنه مع كونه لا دليل عليه لا وجه له فان الحجر ان صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به مع وجود التراب و عدمه و ان لم يصدق عليه امتنع كذلك كما صرح به ابن الجنيد فلا وجه للتفصيل المذكور.

و اما ما ذكره بعض أفاضل متأخري المتأخرين في الجواب عن ذلك- حيث قال: و فيه نظر إذ يجوز ان يكون التيمم عند فقد التراب للإجماع عليه لا لدخوله في الصعيد كما جاز التيمم بالوحل و ان لم يكن داخلا في الصعيد إجماعا لنص خاص دل عليه- ففيه ان الإجماع عليه انما هو من حيث دخوله تحت اسم الأرض لما نقله العلامة من الإجماع على ان التيمم لا يقع إلا بالتراب أو الأرض فالإيراد بحاله، و اما تعلقه بجواز التيمم بالوحل و ان لم يكن داخلا في الصعيد فهو مردد بأن الأخبار قد صرحت بدخوله في الصعيد،

ففي رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع؟ قال يتيمم فإنه الصعيد. الحديث».

و مرسلة علي بن مطر عن بعض أصحابنا [2] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب أ يتيمم بالطين؟ قال نعم صعيد طيب و ماء طهور».

دل الخبران على ان الطين داخل في الصعيد الذي تضمنته الآية، و يؤيد ما ذكرناه ان المحقق في المعتبر استدل على جواز التيمم بالوحل بعد فقد الصعيد و الغبار فقال: «لنا- انه بممازجة الماء لا يخرج عن كونه أرضا و صعيدا» و مع الإغماض عن ذلك فان الفرق بين ما نحن فيه و بين

[1] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب التيمم.

[2] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب التيمم.