فروع

(الأول) [الطلب قبل الوقت]

- قال في المدارك: قال في المنتهى لو طلب قبل الوقت لم يعتد به و وجب إعادته لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه، ثم اعترف بان ذلك انما هو إذا أمكن تجدد الماء في موضع الطلب و الا لم يجب عليه الطلب ثانيا. و هو جيد ان قلنا ان الطلب انما هو في الغلوات كما رواه السكوني اما على رواية زرارة فيجب الطلب ما أمل الإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبل الوقت أم لا. انتهى. أقول: لا ريب ان عمل الأصحاب في هذا الباب انما هو على خبر السكوني المذكور و جميع ما يذكرونه من فروع هذه المسألة انما هو على تقديره، و لم يذكر أحد منهم حسنة زرارة في المقام سوى صاحب المعتبر و مثله السيد المذكور، و لهذا قال العلامة في المنتهى بعد نقل الأقوال في حد الطلب مع اقتفائه كلام المعتبر غالبا: و لم نقف في ذلك إلا على حديث واحد و في سنده قول و يمكن العمل به لاعتضاده بالشهرة. إلى آخر كلامه.

(الثاني) [وجوب الطلب مشروط باحتمال الظفر]

- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه انما يجب الطلب مطلقا أو في الجهات الأربع مع احتمال الظفر فلو تيقن عدم الإصابة في جهة من الجهات أو مطلقا فلا طلب لانتفاء الفائدة، و الظاهر انه لا خلاف فيه بين أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) حتى من القائلين بوجوب التأخير في التيمم كالشيخ و اتباعه، فإن وجوب التأخير عندهم لدليل اقتضاه و دل عليه لا لرجاء الحصول، و لهذا أنهم أوجبوا التأخير مطلقا و ان قطع بعدم الماء كما سيجيء بيانه ان شاء اللّٰه تعالى في موضعه. و نقل عن بعض العامة القول بوجوب الطلب و ان قطع بعدم الماء [1] ورد بان الطلب مع تيقن عدم الإصابة عبث لا يقع

[1] لم نعثر على التصريح بذلك نعم ربما يظهر من البحر الرائق ج 1 ص 161 نسبة ذلك الى الشافعي حيث حكى عنه القول بوجوب الطلب مطلقا و قال في ضمن رده: «المسافر يجب عليه طلب الماء ان ظن قربه و ان لم يظن قربه لا يجب عليه بل يستحب» و كذا يظهر ذلك من المبسوط ج 1 ص 108 حيث قال في مقام رده: «الطلب انما يلزمه إذا كان على طمع من الوجود و إذا لم يكن على طمع من الوجود فلا فائدة في الطلب».