و إلا فلو سألته قبل ذلك لأمرها بذلك، و على هذا المعنى حمل الشيخ أخبار المسألة مستندا إلى مرفوعة علي بن إبراهيم المشار إليها. و الحمل على هذا المعنى قريب في بعضها كموثقة محمد بن مسلم و فضيل و زرارة، و محتمل على بعد في صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة زرارة المذكورة بعدها، و ممتنع في باقي روايات الثمانية عشر الغير المتعلقة بقصة أسماء مثل رواية حنان بن سدير المنقولة من العلل و ما بعدها من الاخبار، و حينئذ فأخبار الثمانية عشر في حد ذاتها تحتاج الى وجه تجتمع عليه حتى يمكن الاستدلال بها. هذا وجه الإشكال في روايات الثمانية عشر. و اما روايات العشر فقد عرفت انه لم يرد شيء منها مسندا في كتب الاخبار الا ما عرفت من عبارة كتاب الفقه الرضوي و نقل المفيد وصول الاخبار بذلك اليه، و يمكن ترجيحه (أولا)- بأن نقله (رحمه الله) لا يقصر عن مراسيل ابن ابي عمير و نحوه من أجلاء الأصحاب التي قد تلقاها العلماء سلفا و خلفا بالقبول. و (ثانيا)- بدلالة كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي على ذلك، و قد عرفت ان الكتاب معتمد لاعتماد الصدوقين عليه و افتائهما بعبائره كما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى في المباحث الآتية من هذا الكتاب و كتاب الصلاة و كتاب الزكاة و الصوم و الحج. و (ثالثا)- بإمكان التأويل في اخبار الثمانية عشر على وجه لا تصلح به للاستدلال في هذا المجال بان يحمل المطلق من اخبار أسماء على ما دلت عليه مرفوعة علي بن إبراهيم و رواية الجوهري حمل المطلق على المقيد و ما لم يقبل ذلك فيحمل على التقية و ان تضمن العلة في ذلك، و الى ذلك أشار الشيخ و رجحه المحقق الشيخ حسن في المنتقى الا انه حمل أخبار أسماء و غيرها من اخبار الثمانية عشر على التقية، قال بعد ان اختار حمل أخبار أسماء على التقية: «انه يمكن ان يكون القدر الذي يستبعد فيه ذلك منسوخا لانه متقدم و الحكم بالرجوع إلى العادة متأخر، و إذا تعذر الجمع تعين النسخ و يكون تقرير الحكم بعد نسخه محمولا على التقية لما قلناه من ان في ذلك تقليلا للمخالفة، و مع تأدي التقية بالأدنى لا يتخطأ إلى الأعلى» انتهى. و ظني ان ما ذكرناه