بها و أغمض عن هذا الطعن كما لا يخفى على من راجع كتبه و كتب غيره من أرباب هذا الاصطلاح، و لو انهم يقفون على هذا الاصطلاح حق الوقوف و لا يخرجون عنه لما استطاعوا تصنيف هذه الكتب و لا تفريع هذه الفروع، إذ الصحيح من الأخبار باصطلاحهم لا يفي لهم بعشر معشار الأحكام التي ذكروها كما لا يخفى على من تأمل بعين الإنصاف. و اما ما ذكره من جواب الشيخ فقد تقدم ما فيه. و اما ما ذكره أخيرا في الجواب عن الاخبار كلها- من ان مشروعية الوضوء هنا ليس لتكميل الأغسال و انما هو لرفع موجبه و هو الحدث الأصغر فإذا أراد الصلاة وجب عليه الوضوء لذلك- ففيه أن مكاتبة الهمداني التي هي إحدى الروايات التي نقلها قد تضمنت انه لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة و لا غيره. و اما ما أجاب به في المختلف من التقييد بما إذا لم يكن وقت صلاة فمع ظهور انه تعسف محض يرده قوله

في موثقة عمار: «ليس عليه قبل الغسل و لا بعد قد أجزأه الغسل».

و كذا الأخبار الدالة على انه بعد الغسل بدعة، و بذلك اعترف في الذكرى ايضا.

و بالجملة فإن الروايات المذكورة ظاهرة الدلالة على القول المذكور غاية الظهور لا يعتريها فتور و لا قصور.

نعم يبقى الكلام في الجواب عن أدلة القول المشهور، اما الآية فالجواب عنها ان إطلاقها مقيد بالأخبار المذكورة، كما هو معلوم في جملة من الأحكام من تقييد إطلاقات الكتاب العزيز و تخصيص عموماته بالسنة المطهرة، على انه قد ورد تفسير الآية في موثق ابن بكير [1] بالقيام من حدث النوم، و ادعى عليه العلامة في المنتهى و قبله الشيخ في التبيان الإجماع كما تقدم في بحث الوضوء، و حينئذ فيجب تخصيص المأمور بالوضوء بالمحدث حدثا أصغر ان ضم إليها الإجماع المركب أو المحدث بالنوم، و لا تدل على ان من كان محدثا حدثا أكبر بل غير النوم مأمور بالوضوء لا منفردا و لا مع ضميمة

[1] المروي في الوسائل في الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء.