بقرينة عطف قلة النفقة عليه، و هو أظهر، و معناه أن الكراهة الحاصلة لها لسوء خلق الزوج أو لفقد النفقة أو نحو ذلك.

و قال العلامة في الإرشاد: و لو أغارها أو منعها بعض حقوقها فبذلت مالا للخلع حل و ليس بإكراه.

هذا ما حضرني من عبائر الأصحاب في المقام، و كلها متفقة النظام على صحة الخلع الناشئ عن الكراهة العارضة من غير نقل خلاف و لا توقف من أحد في المسألة و هو مؤذن بالاتفاق على الحكم المذكور، و كونه مسلما بينهم غير منكور.

و أما الآية الواردة في الخلع و هي قوله «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [1] و كذا الأخبار الواردة في الباب، فغاية ما يستفاد منها أنه لا بد من بلوغ الكراهة إلى حد يخاف فيه عدم إقامة حدود الله تعالى في حقه بأن تسمعه تلك الألفاظ المذكورة في الأخبار، و هذا لا يترتب على الكراهة الذاتية بخصوصها كما ربما توهمه من خص الكراهة بها بل يجوز ترتبه على الكراهة العارضة لبعض الأسباب أو بالنسبة إلى بعض الأشخاص، و لا سيما في مقام الإغارة بالتزويج، فإنه ربما حمل ذلك المرأة على قتل زوجها فضلا عن أن تقصده بأنواع الأذى كما نقل عن كثير من النساء، على أنه لم يشترط أحد فيما أعلم ممن تقدم أو تأخر البلوغ إلى هذا الحد المستفاد من هذه الأخبار و توقف الخلع على كلامها بشيء من هذه العبارات كما عرفت من كلامهم الذي أسلفنا نقله عن جماعة منهم.

و بالجملة فحيث كان ظاهر كلمة الأصحاب على الاكتفاء بالكراهة العارضة و ظواهر الأخبار لا تنافيه إن لم تكن مؤيدة له لدلالتها بإطلاقها على ذلك، فالقول بخلاف ذلك قول بغير دليل، و مشي على غير سبيل.

[1] سورة البقرة- آية 229.