مثل عبارته في الفقيه، و هو نظير ما قدمنا في غير موضع من إفتاء الصدوق و أبيه في الرسالة إليه بعبارات هذا الكتاب، و من أجل ذلك اعتمدنا عليه فيما تضمنه من الأحكام و ظاهر الرواية المرسلة المذكورة في كلام علي بن إبراهيم، هو أن المرسل هو الامام (عليه السلام) حيث تضمنت أنه بعد أن أتاه الرجل و المرأة على هذه الحالة بعث حكما من أهله و حكما من أهلها.

و أما رواية عبيدة المنقولة من تفسير العياشي فهي محتملة لكون خطابه (عليه السلام) للزوجين، و إن كان الخطاب بضمير الجمع فإنه غير غريب في الكلام، و يحتمل أن يكون لأهلها، و لعله الأقرب.

و ظاهر موثقة سماعة هو أن البعث من الزوجين أيضا كما دل عليه كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه حيث قال الراوي بعد ذكر الآية: أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة: أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق إلى آخره، فإنه ظاهر في كون البعث منهما كما لا يخفى بل هو ظاهر الروايات الدالة على اشتراط الحكمين على الزوجين قبول ما يحكمان به، فإنه لو كان البعث إنما هو من الامام من غير تعلق بالزوجين بالكلية كما هو ظاهر القول المشهور، لما كان لهذا الاشتراط هنا وجه كما لا يخفى [1].

و نقل عن ابن الجنيد أن الامام يأمر الزوجين أن يبعثا فيكون هذا قولا ثالثا، و يدل عليه ظاهر رواية عبيدة المنقولة من تفسير العياشي بجعل الخطاب فيها للزوجين كما قدمنا ذكره.

و أما ما ذكره في كتاب مجمع البيان من أن القول بأن البعث من السلطان- يعني الإمام- «هو الظاهر في الأخبار عن الصادقين» فلا أعرف له وجها، و هذه

[1] فان ظاهر هذه الاخبار أن البعث موقوف على رضاهما و من قال بأن البعث من الحاكم فإنه يجعله مستقلا لا يتوقف على مراجعتهما، رضياهما بذلك أو لا. (منه- (قدس سره)-).