و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ثم نقل روايته الأولى التي قدمناها بتمامها ثم قال: و يؤيده الخبران الأخيران [1] و في المختلف اقتصر من الحكم على مجرد الشهرة و لم يصرح بمختاره و عذره واضح، و دعوى الإجماع في ذلك غير سديدة و لو تمت كانت هي الحجة. انتهى.

أقول: فيه (أولا) أن من روايات المسألة كما عرفت صحيحة بكر بن محمد الأزدي، لأن سندها في الكافي هكذا الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي «قال: سألت» الخبر، و هؤلاء كلهم ثقات مشهورون لا يرتاب أحد في عد حديثهم في الصحيح، إلا أن عذره في ذلك واضح حيث عزب الخبر عن خاطره و لم يذكره.

و منها حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، و سندها في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، و ليس في هذا السند إلا إبراهيم بن هاشم و قد اعترف هو و غيره في غير موضع بأن حديثه و إن كان حسنا إلا أنه لا يقصر عن الصحيح، و قد عده في الصحيح جملة من محققي متأخري المتأخرين، و هو الصحيح على الاصطلاح الغير الصحيح، و لهذا أنا في كل موضع يكون إبراهيم المذكور نردد بين الصحيح أو الحسن.

و (ثانيا) أن ما طعن به على صحيح زرارة من أنه موقوف، و الظاهر أنه أراد أنه مضمر ففيه أنه قد صرح غير واحد من المحققين بأن مثل زرارة في علو شأنه و سمو مكانه لا يعتمد في أخذ الأحكام على غير الامام (عليه السلام).

و (ثالثا) أن وصفه روايتي أحمد بن محمد بن أبي نصر بالصحة- ليتجه له الطعن على القول المشهور بضعف دليل من خالفه- مردود بما ذكره سبطه السيد السند (قدس سره) في شرح النافع حيث قال: و اعلم أن العلامة و من تأخر عنه

[1] أقول: أراد بالخبرين الأخيرين رواية ابن أبى نصر التي وصفها بالصحة و موثقة عمار (منه- (قدس سره)-).