أقول: و هذه المسألة لم يجر لها ذكر في كلام أصحابنا متقدميهم و متأخريهم و إنما اشتهر الكلام فيها في أعصارنا هذه، من زمن الشيخ الحر العاملي، حيث اختار القول بما دل عليه ظاهر الخبر من التحريم، و نحوه جملة ممن تأخر عنه، و أنكره جملة منهم.

و لنا في المسألة رسالة، و عسى أن نحقق المسألة إن شاء الله في جملة مسائل هذا الكتاب في الموضع المناسب لذكرها، و الله العالم.

الفائدة الرابعة عشر [في وجوب القسم على النبي (ص) بين نسائه و عدمه]:

اختلف الفقهاء في أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) هل كان يجب عليه القسم بين نسائه، بمعنى أنه إذا بات عند واحدة منهن ليلة وجب عليه أن يبيت عند كل واحدة من الزوجات الباقيات كذلك أم لا يجب عليه ذلك؟ فقيل: بالأول، و أن الحكم بالنسبة إليه كغيره، لعموم الأدلة الدالة على وجوب القسم، و لأنه قد علم من سيرته (صلى الله عليه و آله) أنه كان يقسم بينهن حتى أنه في مرضه كان يطاف به عليهن، و كان يقول: هذا قسمي فيما أملك و أنت أعلم بما لا أملك، يعنى قلبه.

و قيل: بالثاني لقوله تعالى [1] «تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكَ».

و التقريب فيها أن الإرجاء بمعنى التأخير، و عدم الإيواء الذي هو بمعنى ضمهن إليه و مضاجعتهن فقد خيره بين إرجائهن و عدم ضمهن إليه و مضاجعتهن و بين إيوائهن و ضمهن إليه و مضاجعتهن، و هو ظاهر في عدم وجوب القسمة عليه و لهذا نقل في كتاب مجمع البيان شيخنا أمين الإسلام الطبرسي أنه قيل: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقهن، فقلن: يا نبي الله اجعل لنا من مالك و نفسك ما شئت، و دعنا على حالنا، فنزلت الآية، و كان ممن أرجى: سودة و صفية و جويرية و ميمونة و أم حبيبة، فكان يعتزلهن ما شاء، و كان ممن آوى إليه عائشة

[1] سورة الأحزاب- آية 51.