المنع، و منها عتق العبد عن كفارة وجبت عليه، و منها أداء الزكاة الواجبة و الخمس فإنه يجوز التوكيل فيها بغير اشكال، و كذا الزكوات المستحبة.

و أما الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش فالكلام فيها مبني على ما تقدم تحقيقه في الشركة في المسئلة الثانية من الفصل الثالث اللواحق من الكتاب المذكور، و من ذلك يعلم أن هذه الأشياء مما قد اختلف فيه كلامهم.

و هنا مواضع قد وقع الخلاف في جواز التوكيل فيها، منها الإقرار بأن يقول و كلتك لتقرعنى لفلان بكذا و كذا، فذهب الشيخ الى جواز التوكيل فيه، و هو أحد قولي الشافعية، لأنه قول يلزم به الحق فأشبه الشراء و سائر التصرفات. و تردد في التذكرة، و من ذهب الى المنع علله بأن الإقرار إخبار بحق عليه، و لا يلزم الغير إلا على وجه الشهادة، و لا يليق التوكيل بالإنشاءات.

و منها أيضا التوكيل في إثبات الحدود التي هي حق الله سبحانه، و أما ما يتعلق بالآدميين فقد جوزوا الوكالة فيه، و وجه المنع من التوكيل فيها أنه مبنية على التخفيف، و

لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) [1] «ادرأوا الحدود بالشبهات».

و التوكيل يؤدي الى إثباتها، و القول بذلك مذهب الفاضلين، في غير التذكرة، و أما في التذكرة فإنه قال: و يجوز التوكيل في إثبات حدود الله سبحانه، و به قال بعض العامة، ثم نقل خبرا من أخبار العامة يدل على أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) و كل في إثبات الحد و استيفائه، ثم قال: و لأن الحاكم إذا استناب نائبا في عمل فإنه يدخل في تلك النيابة الحدود و إثباتها فإذا دخلت في التوكيل بالعموم فبالتخصيص أولى، ثم نقل عن الشافعي المنع من التوكيل في إثباتها، محتجا بما تقدم ثم رده بأن للوكيل أن يدرء بالشبهة، و إلى هذا القول قال في المسالك محتجا بما ذكره العلامة هنا، و أجاب عن دليل المانع بما أجاب به هنا أيضا.

[1] الفقيه ج 4 ص 53 ح 12، الوسائل ج 18 ص 336 ح 4.