«لٰا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ. وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ» [1] و قول زهير: «فما أدرى و سوف أخال أدري أقوم أهل حصن أم نساء» قال: و أما الرواية التي وردت بأن ذلك على جميع أهل لغته فهي خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا من غير دليل يعضدها من إجماع أو كتاب أو سنة أو دليل أصل، فإذا عدم جميع ذلك و ورد خطاب مطلق حمل على العرف، و العرف ما اخترناه.

و قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك عنه، و الجواب المنع من ذلك، فان الشيخين أعرف باللغة، و مقاصد العرب، و المرجع في ذلك إليهم، انتهى.

أقول: الظاهر أن الأقرب من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه ابن إدريس (رحمه الله عليه) لشهادة ما استند إليه من البيت بذلك، فإنه ظاهر فيما ادعاه من أن المراد بقومه هم الأهل و العشيرة، و جواب العلامة له بما ذكره مجرد تحامل عليه، كما هو عادته غالبا، و أما ما يشير إليه كلام ابن إدريس من ورود رواية بتفسير القول بما ذكره الشيخان و أتباعهما فلم تصل إلينا، و لا نقلها غيره و لو ثبتت لما كان عنها معدل، و كلام ابن إدريس هنا في المنع من العمل بها على قاعدته غير مسموع و لا موجه، و من المحتمل قريبا ان ابن إدريس ظن أن الشيخين إنما ذكرا ذلك لرواية وصلت إليهما، فطعن فيها بما ذكره، و مثل ذلك كثير في كلامه مع الشيخ من نسبة كلام الشيخ إلى أخبار الآحاد، مع أنه ليس ثمة خبر.

و منها ما لو وقف على عشيرته

، فقال الشيخان: إنه على الخاص من قومه الذين هم أقرب إليه في نسبه، و به قال سلار و ابن البراج و ابن إدريس، و قال:

أبو الصلاح بعمل بالمعلوم من قصده، فان لم يعرف عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق، قال: و روى أنه إذا وقف على عشيرته كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه، مع أنه قال عقيب ذلك: إذا وقف على قومه كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث.

[1] سورة الحجرات- الاية 11.