وقع الوقف باطنا، و دين بنيته، و لو اعترف بذلك أخذ باعترافه، كما أنه لو لم ينو بالصريح الوقف لم يكن وقفا باطنا، و ان حكم به بظاهر اللفظ، لأن المدار في الصحة واقعا إنما هو على القصود و النيات.

و الفرق بين الصريح و غيره مع اشتراكهما في اعتبار القصد و النية أن الصريح يحمل عليه ظاهرا، قصد أو لم يقصد، بخلاف غيره، فإنه لا يحكم عليه الا مع القرينة، أو الاعتراف بقصد الوقف و نيته، و هو معنى كونه يدان بنيته.

الثاني [الفرق بين الإضافة إلى جهة عامة و جهة خاصة]:

نقل عن العلامة في التذكرة الفرق بين اضافة لفظ الصدقة إلى جهة عامة كقوله تصدقت بهذا على المساكين، و إضافته إلى جهة خاصة، كقوله لمعين تصدقت به عليك أو عليكم فجعل الأول ملحقا بالصريح، فيكون وقفا بخلاف الثاني، فإنه يرجع فيه إلى نيته كما أطلقه غيره، ورد بان الفرق غير واضح.

الثالث [وقوع الوقف بألفاظ أخرى مع نيته]:

ظاهر عبارات أكثر الأصحاب و هو صريح العلامة في التذكرة و القواعد أن كل واحد من الألفاظ الثلاثة التي هي غير صريحة في الوقف إجماعا يقع الوقف بكل منها مع نيته، أو انضمام غيره اليه، و قال الشهيد في الدروس:

ان ظاهر الأصحاب يدل على أن تصدقت و حرمت صيغة واحدة، فلا تغني الثانية عن الأول، و تغني الأولى مع القرينة، قال في المسالك: و ما ادعاه من الظاهرية غير ظاهر.

الرابع [في تسمية الوقف بالصدقة في الصدر الأول]:

لا يخفى على من له أنس بالاخبار و من جاس خلال تلك الديار أن الوقف في الصدر الأول أعني زمن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و زمن الأئمة (عليهم السلام) إنما يعبر عنه بالصدقة، لكن هذا التعبير محفوف بقرائن عديدة، و ألفاظ كثيرة تدل على ارادة الوقف، و من ذلك الأخبار المتقدمة في صدر المقصد المعبر في بعضها بصدقة جارية، و في آخر لا تورث، و المراد بالجارية المستمرة بعده، و هو كناية عن التأبيد.