قال في التذكرة: تقبل شهادة الوكيل مع الشرائط على موكله مطلقا، و تقبل لموكله في غير ما هو وكيل فيه، كما لو وكله في بيع دار فشهد له بعد، و لو شهد فيما هو وكيل فيه، فان كان ذلك قبل العزل لم تقبل، لأنه متهم حيث يجر إلى نفسه نفعا، و هو ثبوت ولاية التصرف لنفسه، و ان كان بعد العزل، فان كان قد خاصم الغريم فيه حال وكالته لم تقبل منه أيضا، لأنه متهم أيضا، حيث يريد تمشية قوله، و إظهار الصدق فيما ادعاه أولا و ان لم يخاصم سمعت شهادته عندنا، انتهى.

أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلات من الإشكال في ابتناء الأحكام الشرعية عليها، بعد ثبوت العدالة في الشاهد، ثم أنه أي نفع هنا في ثبوت ولاية التصرف له، بل ربما كان الضرر أظهر باشتغاله بذلك عن القيام بأموره، و نظم معاشه و معاده و نحو ذلك.

و إلى ما ذكرناه يميل كلام المحقق الأردبيلي حيث قال: و أما وجه العدم على أحدهما فهو التهمة، و وجه عدم القبول حين الوكالة فيما وكل فيه جر النفع و فيهما تأمل، إذ قد لا يكون جر نفع، و لا نسلم كون مطلق الولاية و الوكالة نفعا، بل قد يكون مضرا، و كذا التهمة و كون مثلها مانعا- من قبول الشاهد المقبول- يحتاج إلى الدليل، بعد الدليل على قيام شهادة العدل المتصف بالشرائط سوى هذا المتنازع، فتأمل انتهى و هو جيد.

السابعة [في اختلافهما في قبض الثمن قبل تسليم المبيع أو بعده]:

قالوا: لو وكله في قبض دين من غريم له، فأقر الوكيل بالقبض، و صدقه الغريم، و أنكر الموكل فالقول قول الموكل، و تردد فيه في الشرائع.

و قال في التذكرة إذا وكل وكيلا باستيفاء دين له على انسان، فقال:

قد استوفيته فأنكر الموكل نظر، فان قال: قد استوفيته و هو عندي فخذه فعليه أخذه، و لا معنى لهذا الاختلاف، و ان قال: استوفيته و تلف في يدي فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم باستيفاء الوكيل، لأصالة بقاء الحق، فلا يقبل قول