و منها ما إذا استأجر دابة و استوفي حقه منها و أمسكها بعد مضي المدة فهل الواجب عليه ردها و أنه مع إمساكها و عدم ردها يكون ضامنا لها و لنفقتها، أو أنه لا يجب عليه الرد و انما يجب عليه رفع اليد عنها إذا أراد صاحبها استرجاعها؟ قولان: و قد مضى تحقيق الكلام في ذلك في الموضع الخامس من المطلب الأول من هذا الكتاب.

و منها أنه إذا استأجر دابة إلى موضع معين فتجاوز الى ما زاد عليه فعليه أجرة المثل في الزيادة، و ضمان العين ان تلفت، و الأرش ان نقصت، لأنه غاصب و ليس له الرجوع بما أنفق عليها مدة الغصب، و لو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، أو بينته، و الأصل في هذه الأحكام ما رواه

في الكافي في الصحيح عن أبى ولاد [1] قال: «اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا، و خرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه الى النيل فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أنه قد توجه الى بغداد، فأتبعته فلما ظفرت به و فرغت مما بيني و بينه رجعت الى الكوفة، و كان ذهابي و مجيء خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري و أردت أن أتحلل منه ما صنعت، و أرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة، فأخبرته بالقصة و أخبره الرجل، فقال لي: و ما صنعت بالبغل؟ قلت: قد دفعته اليه سليما، قال: نعم بعد خمسة عشرة يوما، قال: فما تريد من الرجل قال: أريد كرى بغلي فقد حبسها خمسة عشر يوما، فقال: لا أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف و ركبه الى النيل، و الى بغداد، فضمن قيمة البغل، و سقط الكرى، فلما رد الرجل البغل سليما و قبضته لم يلزمه الكرى، قال: فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل يسترجع، فرحمته بما أفتى به أبو حنيفة و أعطيته شيئا و تحللت منه، و حججت في تلك

[1] الكافي ج 5 ص 290 ح 6، التهذيب ج 7 ص 215 ح 25، الوسائل ج 13 ص 255 ح 1.