و ما ذكر من التأويلات لا يخلو من التعسف، و ليس بعد ذلك الا ما ذكرناه. و الله العالم.

الرابعة [جواز الحوالة على البريء]

- قد صرح جملة من الأصحاب، و الظاهر أنه المشهور، بجواز الحوالة على البريء للأصل، فان الأصل الجواز، و الأصل أيضا عدم اشتراط شغل ذمة المحال عليه بمال المحيل.

و الشيخ في المبسوط في أول كتاب الحوالة جوزها على من ليس عليه شيء للمحيل، ثم قوى في آخره المنع، و لم ينقل المنع هنا عن غير الشيخ.

قال في المسالك: و مبنى القولين على أن الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟

فعلى الأول يصح دون الثاني، لأنه ليس على المحال عليه شيء يجعل عوضا عن حق المحتال.

أقول: لا يخفى أن الوارد من الاخبار في هذه المسئلة، و هو ما قدمناه في سابق هذه المسئلة، و ليس غيره في الباب دالا بظاهر إطلاقه على صحة الحوالة، أعم من أن يكون المحال عليه مشغول الذمة أو بريئا، فالأظهر في الاستدلال على هذا الحكم هو الاستناد إلى إطلاق الاخبار المذكورة، و عدم التعويل على هذه الاعتبارات المتكلفة، و الله العالم.

الخامسة [شرائط صحة الحوالة]

- من شروط الحوالة رضى الثلاثة المتقدم ذكرهم، و قد عرفت الكلام في الاتفاق على المحيل و المحتال، و الخلاف في المحال عليه.

و منها كمالهم و عدم الحجر عليهم، و أكثرهم لم يذكر هذا الشرط و كأنه لظهوره و الاكتفاء بذكره في أمثال هذا المقام من الضمان و نحوه.

و منها أنه يشترط ملاءة المحال عليه أو العلم بإعساره وقت الحوالة، فلو قبل الحوالة جاهلا بحاله ثم بان إعساره وقت الحوالة كان له فسخ الحوالة، و الرجوع على المحيل، و يدل عليه ما تقدم من رواية منصور بن حازم [1] و رواية أبي أيوب [2].

و لو كان وقت الحوالة مليا ثم تجدد له الإعسار فلا خيار، و تدل عليه رواية عقبة بن جعفر المتقدمة [3] و مفهوم الروايتين المذكورتين أيضا حيث منعتا من

[1] ص 50.

[2] ص 50.

[3] ص 51.