فإنه لو لا وجوب حفظها لم يجب أداؤها، و ذلك أنه متى رخص له في إهمالها و عدم حفظها كيف يترتب عليه وجوب الأداء و يدل عليه أيضا ما يأتي- ان شاء الله- من الاخبار الدالة على وجوب الضمان مع مخالفة أمر المالك في الحفظ أو الرد، و وجوب الحفظ عليه ما دام مستودعا لا مطلقا، لأن الوديعة من العقود الجائزة التي لهما فسخها متى أرادا، و الواجب حينئذ هو ردها أو حفظها، فيصدق وجوب الحفظ في الجملة من حيث أنه أحد فردي الواجب المخير.

و اعلم أنه قد قسموا القبول الذي يتفرع عليه حكم الحفظ إلى أقسام،- فمنه ما يكون واجبا كما إذا كان المودع مضطرا الى الاستيداع، فإنه يجب على كل قادر على ذلك واثق من نفسه بالحفظ قبول ذلك منه كفاية، و لو انحصر في واحد كان واجبا عليه عينا، و وجوب الحفظ على هذا واضح كفاية أو عينا، و قد يكون مستحبا كما في الصورة المذكورة، الا أن المودع غير مضطر لما فيه من المعاونة على البر، و قضاء حوائج المؤمنين.

و قد يكون محرما كما إذا كان عاجزا عن الحفظ، أو غير واثق من نفسه بالأمانة لما فيه من تعريض مال الغير الى الذهاب، و التعرض للتفريط المحرم، و مثله ما لو تضمن القبول ضررا على المستودع في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين، و بهذا التقسيم يظهر وجوب الحفظ و عدمه، و أما كيفية الحفظ فسيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.

و

ثانيها [دليل عدم الدرك مع عدم التفريط]

- ما ذكره من أنه لا درك عليه مع عدم التفريط، فالظاهر أنه إجماعي نصا و فتوى، فمن الأخبار الدالة على ذلك ما رواه

المشايخ الثلاثة عن الحلبي في الصحيح أو الحسن [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «صاحب

[1] الكافي ج 5 ص 238 ح 1، التهذيب ج 7 ص 179 ح 3، الفقيه ج 3 ص 193 ح 1، الوسائل ج 13 ص 227 ح 2.